كتب ـ هاني إبراهيم:
يحتفل العالم في 22 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمياه، في خطوة تستهدف تسليط الضوء على أهمية المياه العذبة، وضرورة توفير مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع بحلول عام 2030، في ظل تحديات عالمية متزايدة تتعلق بندرة المياه.
فعلى الصعيد العالمي، لا يزال نحو 1.8 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة داخل منازلهم، فيما يعاني نحو مليار شخص من غياب مرافق الصرف الصحي الأساسية، إلى جانب افتقار عدد كبير من الدول لآليات تضمن المشاركة المتساوية للمرأة في إدارة الموارد المائية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر جهودها للحفاظ على مواردها المائية وتعزيز كفاءة استخدامها، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة المائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي تم إطلاقه عام 2020، في مقدمة هذه الجهود، حيث يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كيلومتر من الترع على مستوى الجمهورية، بميزانية تقديرية تصل إلى 80 مليار جنيه على مرحلتين، وقد تم تنفيذ 932 مشروعًا بنسبة إنجاز بلغت 85% حتى عام 2025، كما ساهم المشروع في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، إلى جانب تحقيق نسب ملحوظة في نزع الحشائش وترشيد استهلاك المياه.
كما تبنت الدولة التوسع في تطبيق نظم الري الحديث، من خلال مبادرة التحول من الري بالغمر إلى أساليب أكثر كفاءة، يتم تمويلها بقروض ميسرة بدون فوائد لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث تسهم هذه النظم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وتقليل تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب خفض استهلاك المياه وتقليل استخدام الأسمدة.
وتتنوع أساليب الري الحديث ما بين الري بالتنقيط المستخدم في زراعات الخضر والفاكهة، ونظام الرشاشات لزراعات القمح والبرسيم، بالإضافة إلى نظام الحلقات المستخدم في زراعات الموالح، بما يعزز من كفاءة استخدام المياه ويدعم تحقيق الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه الجهود التزام مصر بمواجهة التحديات المائية، والعمل على تحقيق الإدارة المستدامة للموارد، بما يضمن توفير مياه نظيفة وآمنة للأجيال الحالية والمستقبلية.
