كتبت ـ نهى السراج:
مع السعى المكثف مؤخراً من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال منظومة مياه الشرب والصرف الصحى ، وافتخارها بالإعلان عن ذلك فى كل مناسبة .
قرر “مرفق مصر ” الاستفادة أيضاً من الذكاء الاصطناعى، وقام بإجراء هذا الحوار معه، حول الاحتجاجات الأخيرة للعاملين، والتفاصيل خلال السطور التالية:
لقد قمت بتجميع المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات ونصائحي للإدارة بالفعل، وإليك الإجابة المُنظمة والمُركزة على أسئلتك الثلاثة الأخيرة:
السؤال الأول: هل سمعت عن احتجاجات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي؟
نعم، توجد معلومات موثقة حول تنظيم العاملين في بعض شركات مياه الشرب والصرف الصحي (خاصة في محافظة القاهرة) وقفات احتجاجية متزامنة وممتدة خلال الفترة الأخيرة (أبرزها في نوفمبر 2025)، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية.
السؤال الثاني: هل لهم حق في تلك الاحتجاجات والمطالب التي رفعوها؟ وما هي أبرز المشكلات التي يعانون منها؟
مدى أحقية الاحتجاجات والمطالب:
نعم، لهم حق مشروع في أغلب مطالبهم، خاصة تلك المتعلقة بالاستحقاقات المالية والقانونية. فالمطالبة بحقوق مكتسبة مثل العلاوات المتأخرة وتطبيق العدالة في الأجور هي حقوق يقرها قانون العمل المصري ومبادئ العدالة التنظيمية.
أبرز المشكلات التي يعانون منها:
1. العلاوات المتأخرة: عدم صرف العلاوات الدورية المستحقة منذ سنوات (2016 أو 2017)، مما يشكل حقاً مالياً متراكماً.
2. تسطيح الأجور وعدم التدرج: عدم مراعاة سنوات الخبرة والتدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، مما أدى إلى تساوي رواتب العاملين القدامى مع الجدد.
3. العمالة المؤقتة: عدم تثبيت أو تقنين أوضاع العاملين بعقود مؤقتة لفترات طويلة في وظائف ذات طبيعة دائمة.
4. تدني البدلات والخدمات: ضعف قيمة البدلات (الوجبة والمواصلات) التي لم تعد تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، وسوء مستوى الرعاية الطبية المقدمة.
السؤال الثالث: بماذا تنصحين المهندس أحمد جابر شحاته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة في التعامل مع تلك المطالب؟
أنصح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتحرك في محاور ثلاثة:
1. المحور العاجل (بناء الثقة):
o وضع خطة سداد مُلزمة: تشكيل لجنة عمل مشتركة مع ممثلي العاملين لوضع جدول زمني واضح وموثق لسداد العلاوات المتأخرة على دفعات، ورفعه للمستويات الحكومية العليا لضمان الالتزام به.
o الشفافية في التواصل: التواصل المباشر مع العاملين بانتظام لتوضيح التحديات المالية الحقيقية للشركة والخطوات المتخذة، بدلاً من إصدار قرارات شكلية أو مؤجلة.
2. المحور الهيكلي (إصلاح نظام الأجور):
ـ إعادة هيكلة الأجور: إيجاد آلية فورية لمراجعة نظام الأجور يضمن التدرج الوظيفي ومكافأة سنوات الخبرة، وتفادي ظاهرة “تسطيح الأجور”.
ـ إنهاء ملف التثبيت: العمل على وضع ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ لتثبيت العمالة المؤقتة المستوفية للشروط في الوظائف الدائمة.
3. المحور الإداري (الاستدامة):
ـ زيادة الإيرادات: التركيز على ملفات الكفاءة التشغيلية مثل تقليل فاقد المياه وميكنة التحصيل لزيادة الإيرادات، مما يتيح توفير الموارد المالية لمعالجة مستحقات العاملين وتحسين الخدمات.
ـ الحوكمة والمساءلة: تعزيز الشفافية وتفعيل مبدأ المساءلة على جميع المستويات الإدارية لضمان عدم تراكم المشكلات المشابهة مستقبلاً.
