كتب ـ أحمد علي:
عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا ضم جميع قطاعات الشركة، لمتابعة مؤشرات الأداء ووضع خطة عمل متكاملة تستهدف زيادة الإيرادات، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة العمل، في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم موارد الشركة والحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.
واستهل التراس الاجتماع بتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة تطبيق العلاوة الدورية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، والتي تتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة سنوية بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع، مؤكدًا أن تطبيقها على الأجر التأميني يحقق عائدًا ماليًا أكبر للعاملين، ويعكس اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والشركة القابضة بتحسين مستوى معيشتهم.
وأكد رئيس الشركة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق، مشددًا على أن الحفاظ على موارد الشركة وتعظيمها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات، وأن النجاح الحقيقي يقاس بما يتحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ووجّه التراس خلال الاجتماع بعدد من التكليفات، أبرزها رفع معدلات تحصيل الفواتير وتحقيق المستهدفات المالية، وتنفيذ خطة عاجلة لتقليل الفاقد من المياه والحد من الهدر، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة واستثمارها في مشروعات خدمية مدفوعة تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للفنيين في أعمال صيانة الشبكات، وربط منظومة الحوافز بمؤشرات الأداء، وفي مقدمتها نسب التحصيل وتقليل شكاوى المواطنين، والتوسع في التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الورقيات والإجراءات الروتينية، وتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة، والالتزام بالصيانة الوقائية للمحطات والشبكات للحد من الأعطال والكسور.
وأكد التراس أن الشركة تمتلك من الإمكانات البشرية والفنية ما يؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية في الأداء، مشددًا على عدم السماح بإهدار أي مورد من موارد الشركة، والعمل بكل حزم على تعظيم الإيرادات وخفض الفاقد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز وعمل ونتائج ملموسة تصب في صالح الشركة والعاملين والمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس عمرو الضو، مدير عام المكتب الفني بالشركة، أن توجيهات رئيس الشركة تمثل خارطة طريق واضحة لتعظيم موارد الشركة وتعزيز استدامتها، مشيرًا إلى أن التركيز على رفع التحصيل، وتقليل الفاقد، والاستغلال الأمثل للأصول، والتوسع في الصيانة الوقائية والتحول الرقمي، من شأنه الحفاظ على موارد الشركة وتنميتها، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
