كتب ـ فاطمة عبد الدايم:
نجحت لجنة موسعة مشكلة من مختلف قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة في توجيه ضربة قوية لمخالفي القانون، بعد ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات الأكسجين بمنطقة منشأة غربال التابعة لمركز دمنهور، متورط في التعدي على شبكة مياه الشرب واستخدام المياه المنتجة لأغراض غير مشروعة.
وجاءت الحملة في إطار خطة الشركة المستمرة لإحكام الرقابة على الشبكات والمنشآت التابعة لها، حيث كشفت أعمال الفحص والتفتيش عن قيام المنشأة باستخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، بما يمثل إهدارًا لمورد استراتيجي تكلف الدولة مليارات الجنيهات لإنتاجه وتنقيته ونقله للمواطنين.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة وإثبات الواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واسترداد حقوق الدولة كاملة.
وأكد المحاسب كريم أبو شعرة، مدير إدارة التفتيش على العدادات والاشتراكات، أن الحملات الرقابية تنفذ وفق خطة عمل دقيقة ومستمرة تستهدف رصد جميع صور التعديات ومخالفات شروط التعاقد، تنفيذًا لتعليمات السيد المهندس رئيس الشركة.
وأضاف أن فرق التفتيش تعمل ميدانيًا بصورة يومية لرصد المخالفات والتعامل معها بكل حسم، مشيرًا إلى أن الحفاظ على موارد الدولة واسترداد حقوقها يمثلان أولوية قصوى، وأنه لا تهاون مع أي حالة تعدٍ مهما كان حجمها أو موقعها.
ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد رفيق، مدير إدارة القراءات، أن أعمال المراجعة والقراءات الميدانية تمثل خط الدفاع الأول في اكتشاف المخالفات، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين إدارات القراءات والتفتيش والقطاعات المختلفة بالشركة أسهم في كشف العديد من حالات التعدي خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن توجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، واضحة وصريحة بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والرصد الميداني، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بما يضمن حماية الشبكات وتحقيق العدالة بين المشتركين الملتزمين.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس،، أن مياه الشرب التي تصل إلى المواطنين تمر بمراحل إنتاج ومعالجة وتشغيل وصيانة تكلّف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، وأن استخدامها في ري الأراضي الزراعية أو الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية يعد اعتداءً مباشرًا على حق المواطنين وعلى مقدرات الدولة.
وأضاف التراس: “لن نسمح بتحويل مياه الشرب المدعومة والمخصصة لخدمة المواطنين إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام. كل قطرة مياه يتم سرقتها أو إهدارها تمثل حقًا مسلوبًا من مواطن ملتزم، ولذلك ستستمر الحملات الرقابية في جميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يفلت أي مخالف من المساءلة القانونية.”
وشدد رئيس الشركة على أن أجهزة الشركة تواصل العمل ليلًا ونهارًا لحماية الشبكات والمنشآت، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحملات المفاجئة والرقابة الميدانية المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الموارد المائية وترسيخ سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة كاملة.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة استمرار جهودها في مواجهة كافة أشكال التعديات وسرقات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الخدمة بالكفاءة المطلوبة إلى المواطنين المستحقين.
