* رؤية إستراتيجية لمستقبل الأمن المائي المصري والعربي
بقلم: المستشار حسام مكاوى
تعتبر قضية المياه في القرن الحادي والعشرين أهم عناصر الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول، والعديد من التقارير الدولية باتت تعتبر أن الصراعات المستقبلية لن تكون فقط على الطاقة أو الموارد الطبيعية التقليدية بل على المياه.
تواجه مصر تحديًا مائيًا بالغ الحساسية، نتيجة اعتمادها شبه الكامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، وفي ظل تزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على المياه، والتغيرات المناخية، والتحديات الإقليمية المرتبطة بإدارة الأنهار الدولية.
بالإضافة إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة تقارب 97–98٪ من احتياجاتها المائية، انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما يقارب 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل بكثير من حد الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا. كما تواجه مصر فجوة مائية متزايدة يتم التعامل معها عبر إعادة الاستخدام، والمعالجة، والاستيراد غير المباشر للغذاء.
ومن هنا تبرز أهمية انضمام مصر إلى Global Water Organization باعتبارها خطوة إستراتيجية مستقبلية تتجاوز مجرد التعاون الدولي التقليدي، لتؤسس لشراكة عربية وإقليمية قادرة على مواجهة أحد أخطر تحديات المستقبل.
أهمية المنظمة العالمية للمياه
تأسست المنظمة العالمية للمياه GWO فى مايو 2025 ومقرها الرياض بمبادرة تقودها المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون الدولي في: إدارة الموارد المائية، تطوير تقنيات التحلية، إعادة استخدام المياه، دعم الابتكار، نقل التكنولوجيا، وتمويل مشروعات الأمن المائي والاستدامة.
وأعضاء تلك المنظمة الآن هم: السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، السنغال، باكستان، اليونان، موريتانيا.
وتسعى المنظمة إلى إنشاء منصة دولية تجمع الحكومات والخبراء والمؤسسات التمويلية والشركات المتخصصة للعمل المشترك لمواجهة أزمات المياه عالميًا، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتزداد أهمية هذه المنظمة مع التقديرات الدولية التي تشير إلى أن مليارات البشر سيواجهون ضغوطًا مائية متزايدة خلال العقود المقبلة نتيجة التغير المناخي والنمو السكاني.
لماذا تحتاج مصر إلى الانضمام للمنظمة؟
أولًا: بناء تحالف عربي للأمن المائي
إن انضمام مصر إلى المنظمة يفتح الباب أمام تأسيس تحالف عربي حقيقي للأمن المائي يضم مصر ودول الخليج.
فدول الخليج تمتلك إمكانيات مالية وتكنولوجية متقدمة للغاية في مجالات: تحلية المياه، الإدارة الذكية للشبكات، تقليل الفاقد، الطاقة المرتبطة بالمياه، والاستدامة البيئية.
بينما تمتلك مصر: خبرة تاريخية ضخمة في إدارة المياه والري، قاعدة بشرية وعلمية كبيرة، سوقًا ضخمة، وموقعًا استراتيجيًا يجعلها بوابة لإفريقيا والشرق الأوسط.
ومن خلال هذا التكامل يمكن إنشاء نموذج عربي متقدم في إدارة المياه، يخفف الاعتماد الكامل على التكنولوجيا الأجنبية، ويؤسس لقدرات عربية مستقلة في هذا القطاع الحيوي.
ثانيًا: نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر
أصبحت التكنولوجيا اليوم هي العامل الحاسم في مستقبل المياه عالميًا.
ودول الخليج تضخ مليارات الدولارات في: التحلية منخفضة التكلفة، الذكاء الاصطناعي لإدارة المياه، الطاقة النظيفة المرتبطة بالتحلية، وإعادة تدوير المياه. وانضمام مصر إلى المنظمة سيتيح: نقل التكنولوجيا الحديثة، إنشاء مراكز بحث مشتركة، توطين صناعة معدات المياه، تدريب الكوادر المصرية، تطوير الجامعات ومراكز الأبحاث، وإدخال تقنيات الإدارة الذكية لشبكات المياه والزراعة.
كما يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتطوير حلول المياه المناسبة للدول الإفريقية والعربية ذات المناخ الصحراوي.
ثالثًا: دعم مالي واستثماري ولوجستي ضخم
إن تطوير قطاع المياه يحتاج إلى استثمارات هائلة في: البنية التحتية، التحلية، المعالجة، النقل، والشبكات الذكية.
ومن خلال المنظمة يمكن لمصر أن تستفيد من: الصناديق التمويلية الخليجية، الاستثمارات العربية المشتركة، الدعم الفني واللوجستي، الشراكات الصناعية، وتمويل مشروعات الأمن المائي طويلة الأجل.
كما أن العمل المشترك قد يؤدي إلى إنشاء: مصانع عربية لمعدات التحلية والمعالجة وعدادات المياه الذكية وبرامجها، مراكز تدريب إقليمية، وشبكات أبحاث مشتركة تخدم المنطقة بأكملها.
رابعًا: قدرة وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمياه وصناعتها
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من أكبر وأهم الكيانات الحكومية فى الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد الشبكات والعملاء والشركات التابعة وحجم البنية التحتية وعدد المعامل والمحطات والمعالجة، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتطوير شبكات الرى وصناعة عدادات المياه. وجدير بالذكر ان شركة مياه الإسكندرية تأسست عام 1860م.
ومع التعاون الخليجي داخل المنظمة يمكن لمصر أن تتحول خلال السنوات المقبلة إلى: مركز إقليمي لتكنولوجيا صناعة المياه، قاعدة لتصدير الخبرات والعدادات الذكية ومواتير المياه لإفريقيا، مركز تدريب للكفاءات العربية والإفريقية، ومنصة إقليمية للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي.
كما أن هذا التكامل سيعزز من مكانة مصر الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في المنطقة.
الإطار القانوني الدولي وعدم وجود أي تعارض
وعلى الصعيد القانوني، فإن انضمام مصر إلى المنظمة العالمية للمياه لا يتعارض مطلقًا مع التزاماتها الدولية أو الإقليمية المتعلقة بالمياه، بل يتكامل معها ويدعم أهدافها في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي.
فالقانون الدولي للمياه يقوم على مبادئ: الاستخدام المنصف والمعقول، عدم التسبب في ضرر جسيم، التعاون وتبادل المعلومات، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن أبرز الاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة: اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، قواعد هلسنكي لعام 1966، قواعد برلين لعام 2004، اتفاقيات نهر النيل، وإعلان مبادئ سد النهضة لعام 2015.
وجميع هذه الاتفاقيات تشجع على التعاون الفني والإقليمي في إدارة المياه، ولا تمنع الدول من الانضمام إلى منظمات دولية أو إقليمية تهدف إلى: تطوير التكنولوجيا، تبادل الخبرات، تمويل المشروعات، وتعزيز الأمن المائي.
كما أن المنظمة ليست جهة لإعادة توزيع الحصص المائية أو تعديل الاتفاقيات الدولية، وإنما منظمة تنموية وفنية وتكنولوجية، وبالتالي فإن انضمام مصر إليها لا يمس حقوقها التاريخية أو القانونية في مياه النيل، بل قد يعزز من قدراتها الفنية والتفاوضية على المدى الطويل.
رؤية مستقبلية: من أزمة مياه إلى قوة إقليمية
إن النظرة الحديثة للمياه لم تعد تقتصر على اعتبارها مجرد مورد طبيعي محدود، بل أصبحت عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط بـ: الاقتصاد، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، الطاقة، والاستقرار السياسي.
ومن هنا فإن انضمام مصر إلى المنظمة العالمية للمياه يجب أن يُنظر إليه باعتباره مشروعًا إستراتيجيًا لبناء مستقبل جديد للأمن المائي العربي، يقوم على: التكامل الإقليمي، التكنولوجيا، الاستثمار، البحث العلمي، والاستدامة.
وقد تصبح مصر خلال العقد القادم — إذا أحسنت استثمار هذه الشراكة — مركزًا إقليميًا متقدمًا في إدارة وتكنولوجيا صناعة المياه، بما ينعكس على: الاقتصاد الوطني، الأمن الغذائي، التنمية الزراعية والصناعية، ورفع جودة الحياة للمواطن المصري.
فالمياه لم تعد مجرد قضية خدمية، بل أصبحت قضية بقاء وسيادة ومستقبل وتنمية شاملة للدول والشعوب.
