كتب ـ هاني إبراهيم:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث استعدادات الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، حيث تم استعراض فرص تنفيذ مشروعات ودراسات تنموية تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية بدول حوض النيل.
وأكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر بالدول الشقيقة.
وأوضح وزير الري أن المشروعات المقترحة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول حوض النيل الجنوبي من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب دراسة فرص تنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري وتنموي مستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بعدد من الدول الأفريقية، بما يؤهلها للمشاركة بفاعلية في دعم التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الموارد المائية والري أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض النيل.
