في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية وحماية البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، تواصل شركة مياه الأقصر جهودها لضبط التعديات ومكافحة التوصيلات غير القانونية، التي أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا يهدد كفاءة الخدمة ويستنزف موارد الدولة.
ومع تكرار تلك الممارسات في بعض المناطق، شددت الشركة على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المياه، محذرةً من التعديات غير القانونية على الشبكات، لما تمثله من خطر مباشر على كفاءة الخدمة وسلامة البنية التحتية.
خطر التعديات أكبر مما تتخيل
وأكد مسئولو الشركة أن التعدي على شبكات المياه أو الصرف الصحي لا يقتصر ضرره على الجهة المنفذة للخدمة، بل يطال كل المواطنين في صورة ضعف ضخ المياه، تسربات بالشبكة، أو انسدادات تؤدي إلى مشكلات بيئية وصحية جسيمة.
وأشاروا إلى أن التعامل غير القانوني مع الشبكات يكلف الدولة والمواطنين ملايين الجنيهات في أعمال الصيانة الطارئة والإصلاح، فضلًا عن تهديد استدامة الموارد المائية.
القانون واضح.. والعقوبة رادعة
بحسب قانون تنظيم المياه والصرف الصحي رقم 27 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن أي توصيل غير مرخص، أو استخدام غير مشروع للمياه، أو التلاعب بالعدادات، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى الحبس، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، في حال تكرار المخالفة أو تسببها في ضرر بالغ.
حملات توعية وتحرك ميداني دائم
في إطار دورها المجتمعي، أطلقت شركة مياه الأقصر عددًا من الحملات التوعوية لنشر التوعية بين المواطنين حول مخاطر التوصيلات العشوائية، وتشجيعهم على التوجه للإجراءات القانونية والرسمية لتركيب العدادات أو طلب الخدمة.
وأكدت الشركة أن فرق التفتيش تقوم بجولات دورية في مختلف المناطق لرصد أي مخالفات أو تعديات على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، دون تهاون.
ودعت المواطنين إلى التبليغ عن أي حالة تعدٍ أو توصيل غير قانوني، من خلال الخط الساخن: 125 أو التطبيقات الذكية الرسمية الخاصة بالشركة أو التوجه إلى أقرب فرع لخدمة العملاء، مؤكدةً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية وجدية، مع سرعة الاستجابة للحفاظ على المرافق العامة.
