كتب _ أحمد الفيومي :
اشتكى أحمد سعيد، أحد العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من تدني راتبه رغم قضائه 23 عامًا في الخدمة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مشواري” المذاع على فضائية “هي”: «أنا شغال في الشركة بقالي 23 سنة، وهل يعقل يكون مرتبي 6800 جنيه بكل البدلات والحوافز؟ دا آخر ما بنتقاضاه».
وخلال المداخلة، أعلنت مقدمة البرنامج أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تابعت شكوى العامل، وتواصلت مع فريق الإعداد، مؤكدة أن حزمة قرارات تحفيزية وتنظيمية صدرت بالفعل لصالح العاملين. وقدمت الشكر لإدارة الشركة القابضة على الاستجابة السريعة.
أبرز القرارات التي أعلنتها الشركة القابضة لصالح العاملين:
1- مراجعة الفروق الضريبية، وتكليف القطاع المالي وقطاع الموارد البشرية بالشركات التابعة بمراجعة الفروق الضريبية الناتجة عن التسويات، مع سرعة الانتهاء منها قبل 31 ديسمبر 2025، على ألا تتجاوز النسبة المخصّصة للعاملين 20% لحين انتهاء الفحص الضريبي، مع الالتزام بمنظومة توحيد ضريبة المرتبات مستقبلاً.
2- تسوية مؤهلات العاملين، حيث يتم تصحيح أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وفق الضوابط المعتمدة وخطة العمالة وإجراءات التوظيف الموحدة.
3- حافز التميز للمحصلين، وتأكيد أن حافز التميز للمحصلين بعقد العمل سيكون خارج الحد الأدنى وفقًا لما ينص عليه العقد.
4- تنفيذ أحكام العلاوات، وإلزام الشركات التابعة بتنفيذ تعليمات القابضة بشأن الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات، كلٌّ حسب أوضاعه المالية.
5- دراسة بدل المياه وبدل الوجبة، وبدء دراسة قيمة البدلات من قبل خبراء ومتخصصين بما يتوافق مع الملاءة والقدرة المالية للشركات.
6- تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتزام الشركات التابعة بتطبيق الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية وفق كتاب الشركة القابضة المؤرخ 28 أغسطس 2025.
7- تطبيق لائحة شؤون العاملين على العقود المؤقتة.
8- إعادة النظر في مصروفات الانتقال، تشكيل ضوابط جديدة تتماشى مع الأسعار الحالية لكل شركة تابعة.
9- التحويل للشؤون القانونية، ألا يتم تحويل العامل للشؤون القانونية إلا عند ثبوت مخالفة، وبعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة.
10- النقل الوظيفي، أي أن يكون النقل وفق حاجة العمل، وبما لا يسبب أي ضرر مالي للعامل.
11- إلغاء البصمة أو التوقيع للمحصلين على الطبيعة فقط
12- إعفاء العامل من العودة لمقره، في حالة تكليفه بمأموريات أو أعمال خارجية ضمن لجان معينة تستدعي تواجده حتى الانصراف أو بعده، على أن يكون التكليف معتمدًا من رئيس القطاع المختص.
https://www.facebook.com/share/v/1FeGiSy9Zj/?mibextid=wwXIfr
