كتب ـ الضوي أحمد:
نفذت لجنة مشكلة من قطاعات شركة مياه البحيرة المختلفة حملة موسعة بمدينة كفر الدوار، استهدفت ضبط الوصلات الخلسة ومخالفات شروط التعاقد والتعديات على شبكات المياه.
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بمواصلة الحملات المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على شبكات مياه الشرب، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الشركة الهادفة إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع المياه، ومواجهة كافة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على كفاءة الخدمة وتؤدي إلى إهدار الموارد المائية والإضرار بحقوق المشتركين الملتزمين.
وخلال الحملة، قامت اللجان المختصة بالمرور الميداني على عدد من المناطق المستهدفة، وفحص التوصيلات المنزلية والتجارية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تحرير المحاضر واتخاذ التدابير الفورية لإزالة أسباب التعدي وضمان انتظام الخدمة للمواطنين.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن الدولة المصرية لا تتهاون في مواجهة أي تعديات على المرافق العامة، وأن الحفاظ على كل قطرة مياه يمثل مسؤولية وطنية تستوجب تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
وأضاف التراس: “رسالتنا واضحة للجميع.. لن نسمح بإهدار حقوق الدولة أو التعدي على شبكات المياه أو الاستيلاء على الخدمة بطرق غير قانونية. يد الدولة قوية وحاضرة، وأجهزة الشركة تواصل العمل ليلًا ونهارًا لضبط المخالفات وحماية المال العام وضمان وصول الخدمة بصورة عادلة ومنتظمة لكل مواطن ملتزم.”
وأشار رئيس الشركة إلى أن الوصلات الخلسة وسرقات المياه لا تمثل فقط مخالفة قانونية، بل تؤثر بشكل مباشر على ضغوط المياه وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مرتكبيها.
وشدد على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على المرافق العامة وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للتعاقد والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو سرقة للمياه حفاظًا على حقوق الجميع.
وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة استمرار جهودها في حماية الشبكات والمنشآت التابعة لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية لخدمة أبناء محافظة البحيرة.
