كتب _ أحمد الفيومي :
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقات جديدة تصل إلى 16.6 مليون م³/يوم، بتكلفة إجمالية 276 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.
عدد محطات مياه الشرب
وأوضح «الشربيني» أن عدد محطات مياه الشرب بكل أنواعها (سطحية – ارتوازية – تحلية) وصل إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية حالية 30.7 مليون م³/يوم، وطاقة تصميمية 44 مليون م³/يوم، فيما وصلت أطوال شبكات المياه إلى نحو 181 ألف كم، مؤكدًا أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بلغ نحو 3180 مشروعًا بالحضر والريف، بطاقة إضافية 11.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 395 مليار جنيه، بجانب مشروعي معالجة مياه المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه.
رفع نسبة تغطية الصرف الصحي
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، بينما ارتفعت التغطية بالريف من 12% إلى نحو 60% خلال نفس الفترة، لافتاً إلى أن عدد محطات المعالجة وصل إلى 612 محطة بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، في حين بلغت أطوال الشبكات نحو 92 ألف كم.
وقال وزير الإسكان إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستسهم في تحقيق التغطية الكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي بالريف المصري، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعاً لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المبادرة حتى عام 2025.
وأضاف «الشربيني» أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تستهدف الوصول بحلول عام 2050 إلى إتاحة شاملة وآمنة وموثوقة وبأسعار عادلة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذه الرؤية تشمل تحسين الخدمات، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتوزيع الاستثمارات بعدالة، والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وأشار إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي «قانون 172 لسنة 2025» يعد من أهم الإنجازات التشريعية التي تعزز تنظيم القطاع، لافتًا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع الصناعة المحلية، وإشراك القطاع الخاص بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في قطاع المرافق، حيث تحولت توجيهاته المستمرة بالارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى واقع ملموس غير وجه البنية التحتية في الحضر والريف على حد سواء، وأصبح قطاع المرافق أحد أولويات الدولة لما يمثله من أهمية قصوى في حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية الشاملة، وهو ما انعكس في الطفرة التاريخية من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2025، لتضع مصر على مسار جديد نحو الأمن المائي وجودة الحياة.
