كتبت ـ روان شريف:
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة الانتهاء من جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمختلف المحافظات قبل 30 مارس المقبل، موجهاً شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق الكامل فيما بينها لسرعة إنهاء الملاحظات الفنية ودخول المشروعات الخدمة، بما يضمن استفادة المواطنين منها في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير مساء اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية.
اقتحام ملف الاستثمار وتعظيم الأصول
وشدد الوزير على ضرورة تحرك الشركات بقوة نحو ملف الاستثمار، من خلال حصر وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مؤكدًا أهمية العمل على تغطية النفقات التشغيلية والاحتياجات المالية من الموارد الذاتية، بما يعزز الاستدامة المالية للشركات.
تحصيل المستحقات وتقليل الفاقد
كما وجه “الشربيني” بضرورة تكثيف جهود تحصيل المستحقات والفواتير، وتقليل نسب الفاقد، ومتابعة الوصلات الخلسة، إلى جانب تفعيل منظومة الإصلاح الذاتي وصيانة المعدات والمهمات عبر الورش المركزية بكل شركة، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على التعاقدات الخارجية.
دعم المنتج المحلي والتحول الرقمي
وأكد وزير الإسكان أهمية توطين الصناعات والمهمات والاعتماد على المنتج المحلي في مختلف الاحتياجات، مشددا في الوقت ذاته على سرعة استكمال منظومة التحول الرقمي، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول خدمات الشركات ومناطق التغطية، والانتهاء من تطبيق منظومة الحوكمة لضبط البيانات والمشروعات والمخططات المستقبلية.
التوسع في الطاقة الشمسية
ووجه الوزير بدراسة وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، سواء في المباني الإدارية أو في تشغيل المحطات تدريجيًا، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
الاستثمار في العنصر البشري
وفي إطار دعم الكوادر الفنية، شدد الشربيني على أهمية إتاحة المدارس الفنية المتخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وتطوير مراكز التحكم والسيطرة بكل شركة، لضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ ومواجهة الأمطار والسيول وأعطال الشبكات في أسرع وقت ممكن.
ويعكس الاجتماع توجهًا واضحًا نحو مرحلة جديدة من الانضباط المالي والتطوير المؤسسي، مع التركيز على سرعة الإنجاز وتعظيم الموارد وتحسين كفاءة التشغيل، بما يواكب حجم المشروعات القومية التي يشهدها القطاع.
