كتبت ـ روان شريف:
في خطوة تشريعية تعكس إدراك الدولة لأهمية الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم شؤون المياه، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية، وضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
نقلة نوعية في منظومة إدارة المياه
ويُعد قانون المياه الجديد نقلة نوعية في منظومة إدارة المياه، حيث يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم استخدام مياه الشرب، ويحافظ على المرافق العامة، ويواجه الممارسات السلبية التي تهدر الموارد أو تضر بالبنية التحتية. ويؤكد القانون التزام الدولة بتطبيق معايير الانضباط والحوكمة في قطاع المياه، بما يضمن وصول الخدمة بشكل عادل وآمن للمواطنين.
عقوبات صارمة ضد التعديات على شبكات المياه
ويولي القانون أهمية خاصة لردع المخالفات، من خلال إقرار حزمة من العقوبات الصارمة ضد التعديات على شبكات المياه أو إساءة استخدامها. وتشمل العقوبات الحبس والغرامات المالية التي تتدرج وفق طبيعة المخالفة، سواء كانت رش الشوارع بالمياه، أو توصيل المياه دون ترخيص، أو إتلاف المرافق، أو تعطيل سير العمل بالمرافق العامة، أو الاعتراض على مشروعات المياه القومية. كما شدد القانون على محاسبة أي موظف يثبت تورطه في تسهيل توصيل المياه دون سند قانوني.
ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه
ويهدف هذا النهج الحازم إلى ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه، باعتبارها موردًا محدودًا لا يحتمل الإهدار، خاصة في ظل التحديات المائية الإقليمية والتغيرات المناخية. كما يعزز القانون دور المواطن كشريك أساسي في حماية هذا المورد الحيوي، من خلال الالتزام بالاستخدام الرشيد واحترام القوانين المنظمة.
ويعكس قانون المياه الجديد توجه الدولة نحو بناء منظومة مائية حديثة ومستدامة، توازن بين تلبية احتياجات التنمية والحفاظ على الموارد، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستقرارًا للقطاع المائي في مصر.
