أثار إعلان إثيوبيا عن افتتاح سد النهضة مؤخرًا جدلًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، وهو المشروع الأضخم في تاريخها لتوليد الطاقة الكهرومائية، وسط استمرار الخلافات مع دولتي المصب، مصر والسودان.
وهذا التطور يأتي في وقت لا تزال فيه المفاوضات متعثرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول التداعيات القانونية والبيئية لهذا السد على الأمن المائي المصري، خاصة مع تمسك “القاهرة” بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل باعتبارها “قضية وجود”.
وفي السطور المقبلة، يستعرض التقرير أبرز ردود الفعل، وآراء الخبراء في مختلف التخصصات بمختلف وسائل الإعلام، بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى تحليل السيناريوهات المحتملة في ظل استمرار الأزمة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأمن المائي.
أماني الطويل: تصرفات أحادية
أكدت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية، أن التصرفات الأحادية التي اتبعتها إثيوبيا، وقيامها بملء سد النهضة بالكامل دون اتفاق قانوني ملزم، لم تحقق أي استفادة اقتصادية أو تنموية تذكر للجانب الإثيوبي.
وأوضحت “الطويل” في تصريح لموقع “مرفق مصر” أن المنظومة التشغيلية للسد تعاني من ارتباك واضح، خاصةً فيما يتعلق بقدرة السد على توليد الكهرباء بكفاءة، وهو ما يثير الشكوك حول جدوى المشروع في صورته الحالية.
وأضافت أن إثيوبيا كانت تروج للمشروع باعتباره ركيزة للتنمية وتوليد الطاقة، إلا أن الواقع يكشف عن تعثر في تحقيق هذه الأهداف، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المنطقة.
فيما حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، من أن أزمة فقر المياه في مصر قد تزداد سوءًا نتيجة استمرار ملء سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح “شراقي” أن تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه خلف السد يعادل 64 مليار طن من الوزن، ما قد يؤدي إلى تغيير في التوازن الجيولوجي للمنطقة، مشيرًا إلى أن موقع السد يقع في منطقة تحتوي على صخور بركانية وكسور جيولوجية نشطة، ضمن ما يُعرف بالصدع الإفريقي الشرقي، وهو أحد أكبر الصدوع في العالم.
وأعرب أستاذ الجيولوجيا عن قلقه من احتمال أن يحدث السد “نظامًا زلزاليًا جديدًا” بسبب هذه العوامل الطبيعية، لكنه أكد أن مصر ما زالت تفضل الحلول السلمية، وستواصل التفاوض لحل الأزمة، مستبعدًا لجوءها إلى الخيار العسكري ضد إثيوبيا.
ومن جانبه، انتقد الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة دون مراعاة لحقوق دول المصب، وعلى رأسها مصر.
وأوضح “أبو الوفا” أن القانون الدولي يُلزم أي دولة تقيم سدًا على مورد مائي مشترك، بألا تُلحق ضررًا جسيمًا بالدول الأخرى.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنه في حال وقوع ضرر، فإن الدولة المتسببة تكون ملزمة بتحمل المسئولية القانونية، بما في ذلك تعويض الدول المتضررة عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
كما أكد الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونيسف لتحليل البيانات، أن مشهد تدفق المياه من أعلى سد النهضة يوم افتتاحه لا يعد إنجازًا هندسيًا كما صورته بعض وسائل الإعلام، بل يعد مؤشرًا على خلل في إدارة التشغيل أو تعمد لتجاوز قواعد السلامة الهيدرولوجية بهدف الاستعراض البصري.
وأوضح “حامد” أن السد لم يبلغ بعد العمر التشغيلي الكافي منذ الملء الأول، ما يجعل هذا التصرف مثيرًا للقلق بشأن سلامة البنية الخرسانية للسد، ومدى التزام الجهات المشغّلة بمعايير التشغيل الآمن والمعتمدة دوليًا.
سلامة: إثيوبيا تفرض واقعًا جيوسياسيًا جديدًا
فيما أوضح الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن افتتاح سد النهضة لا يقتصر على كونه تدشينًا لمشروع هندسي ضخم، بل يعد ترسيخًا لواقع جيوسياسي جديد فرضته إثيوبيا على دول حوض النيل.
وأشار “سلامة” إلى أن المجتمع الدولي يواجه اختبارًا حقيقيًا لمدى التزامه بقواعد القانون الدولي، خاصة مبدأ “عدم الإضرار بالدول المتشاطئة”.
وأضاف أن النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة مورد مائي مشترك قد يشكل سابقة خطيرة، من شأنها أن تدفع دول الحوض إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المياه العابرة للحدود.
بينما أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن افتتاح سد النهضة لا يعني نجاح إثيوبيا في تجاوز أو إلغاء اتفاقية 1959، التي تحدد حصة مصر من مياه نهر النيل.
وشدد “بكري” على أن المياه تمثل قضية وجود بالنسبة لمصر، محذرًا من أن جميع الخيارات ستبقى مطروحة إذا ما تعرضت حقوق البلاد المائية لأي تهديد.
