بقلم: إبراهيم حسن
في مارس 2026، يدخل قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 حيز التنفيذ. لكن الأهمية الحقيقية للقانون لا تكمن في نصوصه فحسب، بل في الفرصة التي يتيحها لإعادة هندسة أحد أكبر الأصول السيادية غير المستغلة اقتصاديًا في الدولة. نحن لا نتحدث فقط عن تحسين خدمة، بل عن إعادة تسعير قطاع بأكمله.
إن إعادة هيكلة الشركات التابعة لـ”الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” من خلال فصل نشاط الإنتاج عن أنشطة النقل والتوزيع والتحصيل، يمكن أن تخلق قيمة سوقية قد تتجاوز تريليون جنيه، مع إمكانية تحقيق عائد مباشر للدولة لا يقل عن 500 مليار جنيه حال طرح شركات الإنتاج في البورصة، مع احتفاظ الدولة بنسبة 51% من أسهمها.
من مرفق خدمي إلى أصل استثماري
الهيكل الحالي يجمع الإنتاج والنقل والتوزيع والتحصيل داخل كيان واحد، وهذا الدمج يُخفي القيمة الحقيقية للأصول الإنتاجية ويمنع تقييمها بصورة مستقلة. لكن إذا تم فصل الإنتاج في شركات قائمة بذاتها تمتلك:
ـ محطات مياه الشرب الكبرى.
ـ محطات تحلية مياه البحر.
ـ محطات المعالجة المتقدمة.
فإننا نتحدث عن كيانات ذات خصائص استثمارية واضحة:
✔ تدفقات نقدية مستقرة.
✔ طلب مضمون وغير مرن.
✔ أصول ثابتة ضخمة.
✔ عقود طويلة الأجل.
هذه هي خصائص “قطاع بنية تحتية منخفض المخاطر”، وهو ما يجذب صناديق الاستثمار، وصناديق المعاشات، والمؤسسات الدولية.
كيف يتحقق رقم الـ 500 مليار جنيه؟
يتحقق ذلك عبر الخطوات التالية:
1ـ فصل الأصول الإنتاجية وتجميعها في شركات مستقلة.
2 ـ إعداد قوائم مالية تعكس تكلفة الإنتاج الفعلية.
3 ـ اعتماد تعريفة إنتاج اقتصادية وفقًا للقانون.
4 ـ طرح أقل من 49% من الأسهم في البورصة مع احتفاظ الدولة بنسبة 51%.
يمكن أن يصل تقييم شركات الإنتاج إلى ما يتجاوز تريليون جنيه وفق مضاعفات قطاعات البنية التحتية عالميًا؛ وبالتالي، فإن بيع حصة أقلية قد يوفر للدولة عائدًا لا يقل عن 500 مليار جنيه، دون فقدان السيطرة الاستراتيجية. هذه ليست خصخصة، بل تعظيم لقيمة أصول قائمة بالفعل.
الكيان الموحد للنقل والتوزيع والتحصيل
في المقابل، يتم إنشاء شركة (أو شركات إقليمية) للنقل والتوزيع والتحصيل تكون خلفًا قانونيًا للشركات الحالية. هذا الكيان:
ـ يمتلك الشبكات باعتبارها أموالًا عامة.
ـ يدير جودة الإمداد والفواقد الفنية.
ـ يتولى شؤون العدادات والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء.
ـ يشتري المياه بالجملة من شركات الإنتاج بعقود واضحة.
بهذا يصبح لدينا فصل تنظيمي شفاف بين المنتج والموزع، مع بقاء الشبكات ملكًا للدولة.
خلق سوق إنتاج تنافسية
الفصل لا يقتصر على الشركات القائمة، بل يفتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء:
ـ محطات تحلية مستقلة.
ـ محطات معالجة متقدمة.
ـ مشروعات إنتاج بنظام “المنتج المستقل”.
وبيع الإنتاج لشركة النقل والتوزيع بعقود طويلة الأجل. هذا النموذج مطبق عالميًا، والقاسم المشترك في التجارب الدولية هو فصل الإنتاج عن بقية الأنشطة لضمان الشفافية والكفاءة.
أثر ذلك على سوق المال المصري
ـ إضافة قطاع دفاعي مستقر للبورصة.
ـ جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.
ـ زيادة القيمة السوقية الإجمالية للسوق.
ـ تحسين التصنيف الائتماني لشركات القطاع.
ـ توفير تمويل ذاتي للتوسعات المستقبلية دون ضغط على الموازنة العامة.
وماذا عن المواطن؟
ستظل التعريفة الاجتماعية بيد الدولة، لكن تكلفة الإنتاج ستكون واضحة، ويمكن للدعم أن يكون موجَّهًا ومحددًا في الموازنة بدلًا من أن يكون دعمًا ضمنيًا داخل الحسابات. الفصل لا يعني رفع الأسعار، بل يعني معرفة السعر الحقيقي أولًا.
القرار الآن
لقد فتح قانون 172 لسنة 2025 الباب، والأصول موجودة، والطلب مضمون، والتجارب الدولية تؤكد الجدوى. السؤال لم يعد تنظيميًا فقط، بل أصبح استثماريًا بامتياز:
هل نحول قطاع المياه إلى أكبر منصة استثمارية جديدة في سوق المال المصري؟ أم نكتفي بإبقائه مرفقًا تقليديًا مغلقًا على قيمته الدفترية؟
إن الـ 500 مليار جنيه ليست مجرد رقم، بل هي قيمة كامنة في أصول قائمة تنتظر إعادة هيكلة شجاعة. مارس 2026 يمكن أن يكون بداية تطبيق قانون، أو بداية إعادة تسعير قطاع بأكمله؛ والفرصة الآن أمام صانع القرار ومجتمع المال معًا.
ختامًا، أتمنى أن تكون هذه الفكرة بداية، وأتمنى أن يصل المقال إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للاطلاع على الفكرة المطروحة بالمقال.
