كتب ـ هاني إبراهيم:
عقدت وزارة الموارد المائية والري، بقيادة الدكتور هاني سويلم، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن “المشروع القومي لضبط النيل”، وفق تقرير تلقاه الوزير من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه.
وشمل التقرير تنفيذ إزالات عاجلة منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى الآن لعدد 164 تعديًا على فرع رشيد، تضمنت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بطريقة آمنة ومنظمة.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الإزالة بحزم خلال الأيام القادمة على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع متابعة مستمرة من إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدٍ جديدة، وسرعة رفع نواتج الهدم وإزالة الأساسات لمنع إعاقة التصرفات المائية.
وأكد الوزير أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات، كما بدأت عملية التجريب لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات مستقبلية والتعامل معها في المهد.
وأشار إلى أن المشروع يهدف لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، وتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين، مشددًا على أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى الطبيعي ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وأن استمرار التعديات يضر بتدفق المياه ويعرض المعتدين للخطر.
كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية والمحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك في تنفيذ الإزالات بكفاءة وحزم.
ويشمل “المشروع القومي لضبط النيل” تنفيذ حملات إزالة التعديات، إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، رفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لتحديد مواقع المخالفات بدقة، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى دون التأثير على القطاع المائي.
