كتب ـ هاني إبراهيم:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول جواز استخدام أموال الزكاة في سداد تكاليف توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لغير القادرين، وقد أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة أنه يجوز شرعًا توجيه أموال الزكاة لهذا الغرض.
وأكدت اللجنة أن هذا يدخل ضمن مصرف في سبيل الله وفق اجتهاد عدد من العلماء الذين يجيزون توجيه هذا السهم لخدمة مصالح المجتمع ورفع المعاناة عن غير القادرين.
كما بيّنت دار الإفتاء أن زكاة المال تجب عند بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط خلو الذمة من الديون ومرور عام قمري كامل على المال، ويخرج عنها ربع العشر بنسبة 2.5%.
وأشارت اللجنة إلى أن توجيه الزكاة لتحسين الخدمات الأساسية للفئات غير القادرة ينسجم مع مقاصد الشريعة في تحقيق التكافل وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
