كتبت ـ روان شريف:
عقد الدكتور سيد إسماعيل – نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية للقطاع بحضور اللواء مهندس أشرف بركات مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة.
كما حضر الاجتماع المهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة متابعة المشروعات (PMU) بالوزارة، والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، واللواء شوقي أمين رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من نواب رؤوساء قطاعات المرافق.
جاء ذلك في اطار التنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وسعي الوزارة الدائم لإرضاء المواطنين.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتشديد علي دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” وتفقد مواقع العمل وتذليل كافة الصعاب وحث الشركات المنفذة علي سرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم كافة المشروعات طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.
كما ناقش “إسماعيل” مع قيادات الجهات التابعة للوزارة ملف الشراء الموحد من خلال بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة، وتنسيق خطط الشراء بين الجهات التابعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتقليل زمن الطرح والتعاقد، وضمان ثبات جودة المهمات المستخدمة بالمشروعات المختلفة مؤكدًا تشجيع الأفضلية المحلية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المختلفة ولا سيما تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.
كما أكد نائب وزير الإسكان أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه نائب وزير الإسكان بالتنسيق المستمر والدائم بين الجهات التابعة للوزارة بعضها البعض في اعداد الخطط الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع وحسن استغلال وإدارة الأصول مشيرا أيضا الي أهمية تفعيل افضل السبل للشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP بمشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة مؤكدا علي حرص الدولة علي جلب الاستثمارات وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع والتعبير عن احتياجات المواطنين لذا فإنه يتعين التواصل معهم طبقًا الآلية التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تتيح سرعة الاستجابة لبحث شكاوى ومطالب المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق الأطر القانونية والفنية المنظمة لذلك.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
