كتب _ أحمد الفيومي :
عُقدت جلسة مجتمعية بقاعة الوحدة المحلية بقرية موشا التابعة لمركز ومدينة أسيوط، بحضور الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد سيد رئيس الوحدة المحلية بالقرية، والمحاسب أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي للشركة، والمهندس مصطفى صلاح مدير منطقة قبلي مركز أسيوط، ومسؤولي الصحة، وفريق العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالقرية.
مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية
يأتي ذلك تحت رعاية المهندس محمود شحاتة محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وفي إطار حرص محافظة أسيوط على تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
أهمية التواصل المباشر مع المواطنين
وخلال الجلسة، ألقى رئيس مركز ومدينة أسيوط كلمة أكد فيها أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أبرز المشروعات الجاري تنفيذها داخل القرية في مختلف القطاعات الخدمية، والعمل على إزالة المعوقات التي تؤثر على الحياة اليومية للأهالي. كما شدد على استمرار الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأكدت مدير عام العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي للشركة أن الجلسة جاءت دعمًا لمبادئ الشفافية والحوار المباشر مع المواطنين، للاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وبحثها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الرقابة المجتمعية والتخطيط التشاركي، بما يرسخ الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الشركة تضم أكبر معمل مركزي على مستوى الصعيد، بما يضمن دقة وسرعة نتائج التحاليل ومراقبة جودة المياه بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (125) لتلقي الاستفسارات والشكاوى على مدار 24 ساعة، تأكيدًا على حرص الشركة الدائم على سرعة الاستجابة وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.
وفي ختام الجلسة، تم التعامل الفوري مع استفسارات وشكاوى المواطنين، حيث جرى سحب عينات مياه من عدد من المواطنين داخل الوحدة المحلية والمكتب الصحي بحضور فريق الشبكات وقطاع المعامل ومسؤولي الصحة، تأكيدًا على سرعة الاستجابة وحرص الجهات المعنية على ضمان جودة الخدمات وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه الجلسة في سياق توجه الدولة نحو دعم آليات الرقابة المجتمعية وتعزيز التخطيط التشاركي، بما يضمن إشراك المواطن في صنع القرار المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى القرى والمراكز، تأكيدًا على أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتعاونًا.
