ـ المسئولية جماعية وليست على عاتق رئيس الشركة وحده.. ويجب استبدال إدارة الازمات بإدارة الحلول
ـ استغلال وتعظيم الأصول والإمكانيات والإدارة بفكر الشركات
ـ مهلة 6 أشهر لتحديث GIS والمخطط العام لجميع الشركات وشهادة TSM على رأس الأولويات
ـ نائب الوزير يشكر التراس.. ويؤكد: مياه البحيرة قادرة على التحول لشركة عملاقة
كتبت ـ روان شريف:
في زيارة فارقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وضع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، حزمة من الضوابط والمعايير الواضحة، مؤكدًا أنها تمثل وثيقة عمل ملزمة لكافة قطاعات الشركة، ونموذجًا يُحتذى به داخل جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع بحضور المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، والمهندس أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس أحمد التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلى جانب قيادات ورؤساء قطاعات الشركة.
وشدد نائب وزير الإسكان على مبدأ المسؤولية الجماعية، مؤكدًا أن رئيس الشركة لا يتحمل العبء منفردًا، وأن كل مسؤول داخل إدارته شريك في تحمل المسؤولية أمام المواطن، قائلًا إن نجاح أو إخفاق الشركة هو نتاج عمل الجميع.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية تطبيق سياسة الباب المفتوح، من خلال تخصيص أيام محددة للقاء العاملين وأخرى للمواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مشيرًا إلى أن عدم حل المشكلة في بدايتها يدفع المواطن لتصعيدها إلى مستويات أعلى، مطالبًا بالتحول من “إدارة الشكاوى” إلى إدارة الحلول.
ووجّه نائب الوزير حديثه لرئيس شركة مياه البحيرة، بضرورة وضع المواطن البحراوي على رأس الأولويات، والإسراع في حل مشكلاته، مع تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة داخل الشركة، وإدارتها بفكر استثماري قائم على فلسفة القطاع الخاص، مؤكدًا أن شركة مياه البحيرة تمتلك مقومات تؤهلها للانضمام إلى مصاف الشركات الكبرى ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية بالمرافق داخل محافظة البحيرة، وعلى رأسها شركة المياه والجهاز التنفيذي، قبل بدء أي مشروع، ومرورًا بمراحل التنفيذ وحتى التشغيل، مع ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظة، لما لذلك من دور محوري في الالتزام بالجداول الزمنية وتفادي الإجراءات الروتينية المعطلة.
واستمع نائب الوزير إلى عرض تفصيلي قدمه المهندس أحمد التراس، تناول حجم المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومعدلات التحصيل والمتأخرات، ومعوقات العمل، مطالبًا بسرعة إدخال المحطات والروافع والشبكات للحصول على شهادة TSM، لما لها من مردود إيجابي مباشر على كفاءة التشغيل والصيانة والجودة وخفض التكلفة.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين شركات المياه والشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، للتوسع في حصول مختلف المنشآت على شهادة TSM.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل منح شركات المياه مهلة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتحديث واستكمال منظومة GIS والتحليل الهيدروليكي والمخططات العامة، بما يضمن وصولها لأعلى درجات الدقة والتحديث.
وفي ختام الزيارة، أثنى نائب وزير الإسكان على الجهد المبذول من المهندس أحمد التراس ومتابعته اليومية لمختلف القطاعات والمشروعات، كما أشاد بأداء رؤساء الشركة السابقين، وفي مقدمتهم المهندس عزت الصياد، والمهندس خالد حسين، واللواء محمد سعيد نشأت، تقديرًا لدورهم في وضع شركة مياه البحيرة في صدارة شركات المياه على مستوى الجمهورية.
