غانم: لا صحة لما تم تداوله بشأن غرق محافظات ومدن بأكملها وماجرى غمره بالمياه أراضي طرح النهر فقط
كتب _ أحمد الفيومي :
أكد الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن غرق محافظات أو مدن بأكملها نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.
وأوضح غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج “مشواري ” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم علي والإعلامية نهي حمزة علي قناة “هي لايف” أن ما جرى غمره بالمياه يقتصر فقط على أراضي طرح النهر، وهي أجزاء من مجرى نهر النيل بطبيعتها معرضة للغمر بالمياه في موسم الفيضان وارتفاع المناسيب، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي يحدث سنوياً وأهالي تلك المناطق على دراية به.
وأضاف أن الوزارة تمنح المواطنين حق الانتفاع بهذه الأراضي لزراعتها بمحاصيل شتوية فقط، وذلك لعلم الجميع بإمكانية غمرها بالمياه في فترات الصيف أو عند زيادة مناسيب النهر، مثلما حدث مؤخراً.
أزمة سد النهضة وتأثيرها على دولتي المصب
وتطرق المتحدث باسم الري إلى أزمة سد النهضة، مؤكداً أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا سواء في مراحل الملء أو التشغيل تؤثر بشكل سلبي على دولتي المصب، مصر والسودان، وهو ما حذرت منه القاهرة مراراً.
وأشار إلى أن السودان تعرض خلال الأيام الماضية لما يمكن وصفه بـ”فيضان صناعي” نتيجة إطلاق كميات كبيرة من المياه من السد، ما أدى إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي وإلحاق خسائر بالمواطنين هناك.
تعمد إثيوبي في ملء وتشغيل السد
وكشف غانم أن الجانب الإثيوبي خالف القواعد الفنية المتعارف عليها، حيث كان من المفترض أن يتم الملء خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر، ثم تمرير المياه لتوليد الكهرباء بعد انتهاء عملية الملء.
لكن ما حدث – بحسب قوله – هو استعجال إثيوبيا لملء بحيرة السد قبل سبتمبر الماضي من أجل الظهور الإعلامي في احتفالية افتتاح السد، ما جعل البحيرة غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار الغزيرة التي تزامنت مع الملء، وهو ما تسبب في تدفقات مائية غير محسوبة نحو دولتي المصب.
وأوضح أن إثيوبيا لم تكتفِ بذلك، بل أطلقت بشكل مفاجئ 2 مليار متر مكعب إضافية من المياه دون مبرر فني، الأمر الذي اعتبره دليلاً على تعمد الجانب الإثيوبي مخالفة القواعد والإضرار بدول الجوار.
الموقف المصري
وأكد غانم أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التطورات بحرص كامل، وتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية، وبما يتماشى مع قواعد القانون الدولي للمياه التي ترفض أي تصرفات أحادية تمس حقوق دول المصب أو تعرضها لمخاطر قائلاً: “هذا قرار قد يتم اتخاذه ولكن هذا أمر فني سيتم اتخاذ القرار بشأنه لاحقاً”.
