كتب ـ هاني إبراهيم:
أكد اللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تقديم الاستشارات وحل المشكلات التقنية، وتوجيه البحث العلمي نحو التحديات الفعلية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في ابتكار حلول مستدامة تضمن جودة المياه وحماية الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور الدكتور أسامة عبد الحميد نصار عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتورة مشيرة إبراهيم مدير عام البحوث والتطوير بالشركة.
وخلال الاجتماع تم بحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق لإعداد بروتوكول تعاون بين الشركة وكلية الهندسة بجامعة قناة السويس، في إطار سعي الشركة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحث العلمي لتحسين جودة الخدمات في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البحث العلمي، وتحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي بما يخدم القطاع ويعود بالنفع على الطرفين.
وناقش الاجتماع عددًا من محاور التعاون، من بينها دمج الخبرات الأكاديمية والعملية، والاستعانة بالعاملين بالشركة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه للمشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج، إلى جانب الاستفادة من كلية الهندسة في تقديم الاستشارات الفنية والهندسية المرتبطة بطبيعة عمل الشركة.
كما تم بحث حلول علمية للتعامل مع مشكلات البوص والحشائش بعدد من المحطات، وإمكانية الاستفادة من التجارب البحثية المتاحة بكلية الهندسة لتعظيم الجدوى الاقتصادية من هذه الحلول، فضلًا عن مناقشة آليات تنفيذ تجارب عملية لتوليد البيوجاز من الحمأة المستخرجة من محطات المعالجة التابعة للشركة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن إنشاء مركز تحكم وسيطرة لمواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية، بما يستلزم الاستعانة باستشاريين من كلية الهندسة للإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الشركة استمرار التنسيق لتنفيذ برامج تدريب ميداني لطلاب كلية الهندسة بمواقع العمل التابعة للشركة، بهدف ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي داخل المحطات والمواقع المختلفة، والاستفادة من الطلاب في أعمال الرفع المساحي، وذلك دعمًا للعملية التعليمية وتنمية المهارات العملية لطلاب الجامعة.
وأشار رئيس مياه القناة إلى اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة بروتوكول التعاون وتعظيم الاستفادة من مجالات العمل المشترك، على أن تتولى اللجنة وضع خطة عمل واضحة، واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير المشروعات، وتذليل العقبات، واقتراح مجالات جديدة للتعاون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
