كيف يسهم المشروع القومي لضبط النيل في الحفاظ على الموارد المائية؟

كتب ـ هاني إبراهيم:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المنضوية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، ويستهدف الحفاظ على مجرى نهر النيل واستعادة كفاءته لضمان استدامة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وخاصة بفرع رشيد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر وفرعيه، وكذلك خطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة المرتبطة به.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (27) للإزالات الجارية حاليًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة من إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها، مع دراسة كل حالة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أنسب مسار للتعامل معها.

وأكد وزير الري أن المشروع القومي لضبط النيل يمثل خطوة محورية نحو استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ محتملة أو حالات فيضان.

وأضاف أن المشروع يتضمن استخدام أحدث التقنيات الرقمية مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الحديثة، لإنتاج خرائط رقمية دقيقة لقاع وجوانب النيل وفرعيه، وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، وحصر جميع أشكال التعديات على المجرى. كما يتيح المشروع تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، وضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات التي تضعها الوزارة لتنفيذ أي أعمال تطوير على جانبي النهر أو إقامة كورنيش وممشى، بما يتوافق مع النماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري ودون التأثير على القطاع المائي للنيل.