كتب ـ هاني إبراهيم:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر للعام المائي ، وذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم اتخاذ القرار
وأكد الوزير أن التحديث السنوي للميزان المائي يهدف إلى تحسين إدارة المياه وتمكين متخذي القرار من ضبط إطلاق التصرفات المائية بنهر النيل وشبكة الرياحات والترع الرئيسية بدقة، بما يلبّي الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستهلكة.
وأوضح أن عملية التحديث تمت بالاعتماد على قاعدة بيانات موسعة جرى حصرها من خلال جهات الوزارة المختلفة، شملت مصلحة الري، وهيئة الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والإسكان.
وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب إدارة وتوزيع المياه، وتدقيق عناصر حساب الاحتياجات المائية، من خلال معالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية، والاعتماد على الإدارة الذكية في نمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات تعلم الآلة، إلى جانب نمذجة توزيع المياه بما يسهم في تحسين التشغيل والتخطيط.
وأشار الوزير إلى أن حصر كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها حاليًا يسهم في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع في معالجة وإعادة استخدام هذه المياه، والتي تُعد أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الجيل الثاني لإدارة المياه «2.0».
وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الميزان المائي في مصر، حيث يبلغ إجمالي الطلب على المياه نحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا، موزعة على قطاعات الزراعة بواقع 68.10 مليار متر مكعب، ومياه الشرب 12.45 مليار متر مكعب، والصناعة 5.50 مليار متر مكعب، واستخدامات أخرى 2.50 مليار متر مكعب.
وفي المقابل، تُقدّر مصادر المياه المتجددة بنحو 65.35 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55.50 مليار متر مكعب، وتحلية مياه البحر 0.65 مليار متر مكعب، ومياه الأمطار 1.30 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة 7.90 مليار متر مكعب، إلى جانب إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لسد الفجوة بين الطلب ومصادر المياه المتاحة.
