كتب ـ مرفق مصر:
تُسابق وزارة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة الزمن، للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، رقم 172 لسنة 2025، وقد تم التصديق علي القانون 3 سبتمبر الماضي، وإقراره في سبتمبر الماضي.
حيث عقد مؤخراً الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية سلسلة من الاجتماعات المُكثفة لهذا الغرض.
القانون الجديد الذى خرج فى 79 مادة، ولائحته التنفيذية المُرتقبة، يُنظِمان بشكل أساسى إفساح المجال لدخول القطاع الخاص فى إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة “منظومتى مياه الشُرب والصرف الصحى” سواء محطات إنتاج مياه أو محطات تجميع صرف أو شبكات توزيع وتصريف.
القانون يُعطى الحق للمستثمرين ورجال الأعمال فى تأسيس شركات مُتخصصة فى هذا المجال، وفقاً لاشتراطات ومعايير فنية ومالية، والحصول على تراخيص مزاولة نشاط تحت مسمى “مُقَدِم خدمة” أو “مُنشىء خدمة”، بموجب تلك التراخيص سيصبح المستثمر مسئولاً عن وصول مياه الشرب لمساحة ونطاق جغرافى معين ، ويكون مسئولاً عن بيع المياه وتركيب عدادات القراءة وتحصيل فواتير استهلاك المياه ، وفقاً لتعريفه مُحددة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
استحدث القانون لجانًا متخصصة لفض النزاعات المحتمل وقوعها بين مُقدمى الخدمة ومتلقيها، وحدد آليات التقدم بالشكاوى والتحقيق فيه، وذلك للنظر فى أية نزاعات أو شكاوى مُحتملة، تتعلق بتعريفة الخدمة أو عدم انتظامها، أو عدم مطابقتها لمعايير الكود المصرى.
كما خصص الباب السابع منه للعقوبات المقرر توقيعها على المخالفين لأحكام القانون وذلك فى عدد 14 مادة من المادة رقم 66 وحتى المادة رقم 79، وبلغت العقوبات إلى السجن المشدد والغرامات إلى خمسمائة ألف جنيه، وذلك وفقاً لحجم كل مخالفة.
