بقلم: إسماعيل النويشي
في المنظومة المؤسسية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تبدو الأدوار واضحة ومحددة؛ فالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والخاضعة لإشراف وزارة الإسكان، هي الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات المياه والصرف الصحي، وهو ما يدركه جيدًا قيادات القطاع والعاملون به في مختلف المحافظات.
غير أن المتابع للمشهد في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ يلاحظ حالة مختلفة تستحق التوقف والتأمل، بل وطرح التساؤل المشروع حول طبيعة الأدوار والصلاحيات الحالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.
فمن خلال رصد الصفحات الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، وكذلك صفحات الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، يتضح أن غالبية الأعمال المرتبطة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي — سواء تنفيذًا أو متابعة أو إشرافًا — تُنسب إلى الوحدات المحلية، في مشهد يعيد للأذهان مرحلة سابقة تعود لأكثر من عشرين عاما، حينما كان مرفق المياه تابعًا للمحليات قبل إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بكل محافظة.
الأمر اللافت أن هذا النمط لا يتكرر في باقي المحافظات، حيث تقوم جهات المرافق بكل محافظة بدورها الطبيعي، سواء كان التنفيذ من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، أو التشغيل والصيانة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفق منظومة مؤسسية واضحة ومعلومة.
وفي المقابل، تبدو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ شبه غائبة عن المشهد، بما يعكس ـ على الأقل إعلاميًا ـ تراجعًا في الحضور والدور، مقارنة بما تشهده شركات شقيقة في محافظات أخرى.
وفي الاتجاه نفسه، يُلاحظ أن شركة مياه كفر الشيخ تعتمد في تنفيذ بعض مشروعاتها على الاستعانة بشركات مياه أخرى، شقيقة، كمياه وصرف القاهرة ومياه الإسكندرية، وهو أمر يفتح باب التساؤل دون الجزم أو الاتهام: هل تعاني الشركة بكفر الشيخ نقصًا في الإمكانيات الفنية أو الكوادر البشرية؟ أم أن هناك اعتبارات إدارية حالت دون قيامها بدورها الكامل؟ أم أن الأمر لا يتجاوز كونه ترتيبات تنظيمية مؤقتة؟
هذه الأسئلة لا تُطرح بغرض التشكيك، بقدر ما تنبع من الحرص على كفاءة إدارة مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى توحيد نموذج العمل المؤسسي بين جميع شركات المياه على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة في توزيع الأدوار، ويضمن أعلى مستويات الخدمة.
إن إعادة ضبط المشهد، وتوضيح حدود الصلاحيات والمسؤوليات، وإعادة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ إلى موقعها الطبيعي داخل منظومة القطاع، بات أمرًا ضروريًا، ليس فقط لصالح الشركة، ولكن لصالح المواطن الذي ينتظر خدمة مستقرة، ومرفقًا يعمل بكامل طاقته المؤسسية.
ويبقى التساؤل مفتوحًا، في انتظار إجابة شفافة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
