كتب ـ هاني إبراهيم:
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، في المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه، والذي عُقد تحت عنوان “تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك”، بتنظيم مشترك بين وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المؤتمر يناقش أحد المحاور الجوهرية لتحقيق إدارة أفضل للمياه، وهو محور التمويل، مؤكدًا أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه.
وأوضح الوزير أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد مؤخرًا بالقاهرة، تمثل خارطة طريق لسد فجوة الاستثمار في المنطقة، وتعكس تحولًا نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموي، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus).
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التمويل في قطاع المياه داخل مصر من خلال إنشاء وحدة دعم إدارة المشروعات لتجهيز مشروعات قابلة للتمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب دراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، لدمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، بما يحقق التكامل بين القطاعات.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على ثلاث أولويات رئيسية، هي: تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل السندات الخضراء والتمويل المدمج، وتصميم نماذج تمويل تضمن الشمول والاستدامة والمرونة على المدى الطويل.
