كتب ـ هاني إبراهيم:
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي الحالي، حيث يجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد 525 منشأ مائيا متنوعا، إلى جانب إجراء معاينات لتقييم حالة 2216 منشأ مائيا أخرى، مع الانتهاء من إعداد مستندات طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية من خلال مناقصة محدودة لمنشآت مرحلتي التدقيق الثانية والثالثة.
وأوضح التقرير أن مرحلة التدقيق الأولى من المشروع، التي انتهت في يونيو 2024، شملت تدقيق وتقييم 416 منشأ مائيا، فيما شملت مرحلة التدقيق الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، تقييم 651 منشأ مائيا بينما يجري حاليًا تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة بإجمالي 2216 منشأ مائيا موزعة على مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة توزيع المياه بالاعتماد على التصرفات بدلًا من المناسيب، وذلك ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، موضحًا أنه في ضوء قاعدة بيانات تضم نحو 60 ألف منشأ مائي، بدأت الوزارة تنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية، حيث تم الانتهاء من مرحلتي التدقيق الأولى والثانية، ويجري حاليًا العمل في المرحلة الثالثة.
وشدد وزير الري على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال وفق البرامج الزمنية المقررة، مع الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ، إلى جانب المتابعة المستمرة لأعمال الرقابة على الجودة وإجراء الاختبارات اللازمة، بما يحقق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل وحدة مركزية مختصة بمتابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاريين، فضلًا عن متابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية.
كما جرى تشكيل 18 لجنة فنية بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تضم كل لجنة 3 مهندسين، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل ميدانيًا، وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة، إلى جانب استمرار أعمال المعاينة بالمنشآت المائية في كل محافظة، واستخدام نماذج موحدة لتقييم أنواع المنشآت المختلفة، بعد تدريب لجان التقييم على آليات الاستيفاء وربط النتائج بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
