كتب ـ هاني إبراهيم:
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعًا برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، إلى جانب بحث إجراءات تشغيل السد العالي وحالة المناسيب والتصرفات المائية وإدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور سويلم استمرار إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، اعتمادًا على البنية التحتية المتكاملة لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي. وأوضح أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه، سواء عبر المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو من خلال مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، مؤكدًا أن الأمور تسير طبقًا للتوقعات وحسابات النماذج العلمية الدقيقة لأجهزة الوزارة.
واستمرارًا لمتابعة الوزير الميدانية للمنظومة المائية، عقد الدكتور سويلم اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، تناول خلاله مستجدات الموقف المائي على الطبيعة.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية العمل الفوري لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداد مجراه، وخاصة بفرع رشيد الذي فقد نسبة كبيرة من قدرته التصريفية نتيجة التعديات المستمرة على حرم النهر خلال العقود الماضية. وأكد أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، والتواصل المستمر معهم لإيصال رسالة طمأنينة وتوضيح الصورة الصحيحة للرأي العام، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي لا تستند إلى حقائق، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
كما وجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية للري في المحافظات بضرورة استمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف في أراضي طرح النهر أولًا بأول، والعمل على إزالة التعديات في أسرع وقت ممكن لزيادة قدرة المنظومة المائية على مواجهة أي طوارئ، مشيرًا إلى أن هذه التعديات أدت إلى تقليل قدرة الدولة على تصريف المياه في النهر، وهو ما يستوجب تكثيف الجهود لاستعادة القطاع المائي لنهر النيل واستيعاب التصرفات الطبيعية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة.
