تقرير ـ إسماعيل النويشى:
في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني تواصل المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، متابعة جهود توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مرافق مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف، مع تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة.
الاجتماع الذي عقدته الوزيرة أمس بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق كشف عن ملامح خطة طموح لا تقتصر فقط على التصنيع المحلي، بل تمتد إلى نقل التكنولوجيا والتعاون مع كيانات صناعية عالمية، بما يسهم في إنشاء مصانع جديدة داخل مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل والتوسع نحو التصدير للأسواق الأفريقية والعربية.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في كونها لا تمثل مجرد توجه صناعي، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في تنفيذ مشروعات المرافق الحيوية.
كما تعكس التحركات الجارية رؤية استراتيجية متكاملة، خاصة مع العمل على حصر احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحديث المواصفات الفنية، بما يضمن إنتاج مهمات محلية وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المشروعات وتقليل الأعطال وتكاليف الصيانة.
ولا ينفصل هذا التوجه عن خطط الدولة طويلة المدى، وعلى رأسها التوسع في محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، حيث يمثل توطين صناعة المهمات عنصرًا حاسمًا في دعم هذه المشروعات وضمان استدامتها، في ظل التحديات المرتبطة بموارد المياه.
ويبدو أن وزارة الإسكان بهذه الإجراءات تمضي بخطى واضحة نحو تحويل مشروعات المياه من مجرد مشروعات خدمية إلى محرك صناعي واقتصادي، يعزز من قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم توجهها نحو التنمية المستدامة، في وقت باتت فيه الصناعة المحلية أحد أهم مفاتيح القوة الاقتصادية.
