كتب _ أحمد الفيومي :
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة أساسية لتحديث المنظومة القضائية وضمان توافقها مع الدستور وحقوق المواطنين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مشواري” المذاع على فضائية “هي”، أن القانون رقم 150 لسنة 1950 صدر في ظل دستور 1923 وفي عهد الملك فاروق الأول، ثم تعرّض خلال 75 عاماً لعشرات التعديلات المتفرقة، مما جعله مليئاً بالمواد “المكررة والمعدّلة” بصورة أفقدته الاتساق التشريعي. وأضاف أن هذا ما دفع إلى البدء في إعداد قانون جديد منذ عام 2017 في الفصل التشريعي الأول، لكنه تعثر بسبب اختلاف وجهات النظر بين الجهات المعنية.
إعداد مشروع متكامل بدلاً من الترقيع التشريعي
وتابع المغاوري أن المشروع أُعيد طرحه في الفصل التشريعي الثاني، حيث اكتشفت لجنة الشؤون الدستورية أن نحو 75% من مواد القانون القديم تحتاج إلى مراجعة شاملة، مما جعل التعديل الجزئي غير مجدٍ، فتم الاتفاق على إعداد مشروع متكامل بدلاً من الترقيع التشريعي.
ولتحقيق ذلك، شُكلت لجنة فرعية اعتمدها المستشار رئيس المجلس، وشاركت فيها جميع الهيئات ذات الصلة، بما فيها: المجلس الأعلى للقضاء، النيابات، وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، إضافة إلى هيئة القضاء العسكري. وبعد 14 شهراً من العمل، انتهت اللجنة إلى مسودة متكاملة.
وأشار النائب إلى أن الحكومة اعتمدت المسودة كما هي، وسحبت كل مشروعاتها السابقة، لتصبح هذه النسخة هي مشروع القانون الرسمي. وقد نوقش المشروع في اجتماعات مشتركة بين اللجنة الدستورية واللجنة الفرعية خلال الإجازة الصيفية لضمان سرعة الإنجاز.
وفي سابقة برلمانية – على حد قوله – استغرق مناقشة المشروع 12 جلسة عامة من حيث المبدأ والموضوع، نظراً لضخامة القانون الذي يضم ما بين 500 إلى 542 مادة. ونظراً لحجمه الكبير، اعتمد المجلس آلية جديدة، حيث تُعرض المواد على النواب مقسمة على جلسات أسبوع الانعقاد حتى يتسنى لكل نائب دراسة مواد محددة بدقة، وإبداء رأيه سواء بالتعديل أو الموافقة أو الاعتراض.
واختتم المغاوري مؤكداً أن هذا الجهد التشريعي الموسع يهدف إلى إنتاج قانون عصري متكامل يعزز فاعلية المنظومة القضائية، ويرسخ الضمانات الدستورية وحقوق المواطنين.
https://www.facebook.com/share/v/1EinLmTyXP/?mibextid=wwXIfr
