كتب ـ الضوى أحمد :
تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس مصطفى الشيمى، خطواتها الجادة لحسم ملف العلاوات الخاصة المتأخرة للعاملين، في تحرك يعكس اهتمامًا غير مسبوق بتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية داخل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«مرفق مصر» أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدرس حاليًا الجوانب القانونية والمالية لصرف 4 علاوات خاصة عن أعوام 2016 و2017 و2018 و2019، وسط متابعة يومية دقيقة من رئيس الشركة القابضة لأعمال اللجنة القانونية التي تم تشكيلها خصيصًا لبحث الإطار القانوني للصرف.
وأكدت المصادر أن المهندس مصطفى الشيمى يتابع بنفسه تطورات عمل اللجنة، في رسالة واضحة تعكس حرصه على سرعة الانتهاء من الدراسة دون تأخير، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي داخل الشركات التابعة.
ويُعد هذا التحرك الذي تم البدء فيه بشكل جاد عقب عرض مطالب العاملين بالشركات علي المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ،خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات المياه يوم الأربعاء الماضى بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع ملفات العاملين والذي نجح المهندس مصطفى الشيمى فى وضعها على رأس أولويات الشركة القابضة.
وفي سياق متصل، تم تكليف جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد دراسات تفصيلية حول ملاءتها المالية، وتوفير المخصصات اللازمة لصرف العلاوات، والتي تقدر بنحو مليار جنيه سنويًا، تمهيدًا لتنفيذ القرار فور الانتهاء من المراجعة القانونية المرتقبة خلال أيام.
ومن المنتظر عقب الانتهاء من الدراسات القانونية والمالية، عرض النتائج على المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، تمهيدًا لرفعها إلى المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.
