كتب ـ محمود مسعود:
اجتمع المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، مساء اليوم، مع الإدارة العامة للاستثمار المستحدثة بالشركة، وإدارة الحوكمة والتطوير المؤسسي، لبحث آليات تنمية وزيادة إيرادات الشركة من خلال استغلال أصولها وخبراتها الفنية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وتوطين الصناعات، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات الخدمية.
جاء الاجتماع في ظل توجيهات المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة تعظيم الموارد الذاتية لشركات المياه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم خطط التطوير ويخفف الأعباء المالية.
وحضر الاجتماع رئيس قطاع الخدمات الفنية، ومدير عام الإدارة العامة للاستثمار، ومدير إدارة الحوكمة والتطوير المؤسسي، وعدد من مديري العموم والإدارات المعنية، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والدراسات الخاصة بالاستفادة الاقتصادية من أصول الشركة وطاقاتها الفنية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس قطاع الخدمات الفنية رؤية متكاملة لتطوير المسبك وتسويق منتجاته، والتوسع في تصنيع اللوحات الكهربائية، وبعض مستلزمات المعامل، ودراسة الجدوى الاقتصادية لتصنيع بعض الخامات التي يتم استهلاكها بشكل دوري.
بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة لخدمة الشركات الشقيقة والغير، تشمل تصنيع وإصلاح أجهزة المعامل الكيميائية، وصيانة المحابس والمشغولات الكهربائية وأجهزة القياس المختلفة، ولوحات بوادر الحركة، وأجهزة الكلور وملحقاتها، فضلًا عن صيانة التجهيزات الخلفية لسيارات الصرف الصحي، وإنشاء مركز متكامل لصيانة وتأهيل سيارات الغير.
كما عرض مدير عام الإدارة العامة للاستثمار عددًا من محاور العمل المقترحة، شملت تطوير المسبك، وإنشاء ورشة خياطة، والاستغلال الأمثل للورش المركزية وربطها بالمدرسة الحرفية، واستغلال أسوار المحطات في الأنشطة الإعلانية، والاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءة مركز التدريب، إلى جانب دراسة استغلال المنشآت الرياضية التابعة للشركة.
وفي سياق متصل، استعرض مدير إدارة الحوكمة والتطوير المؤسسي – وهي إحدى الإدارات المستحدثة – جهود الشركة في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط والشفافية.
وأوضح أن الإدارة تم تكليفها باستيفاء متطلبات ملف الحوكمة بالشركة، والتنسيق الكامل بين القطاعات المالية والفنية والإدارية والقانونية والموارد البشرية، والعمل بالتعاون مع الشركة القابضة لتوحيد النماذج والإجراءات، بما يضمن وضوح الاختصاصات وربط الأداء بالأهداف الاستراتيجية.
وأكد المهندس أحمد التراس، خلال الاجتماع، أن الاستثمار في أصول الشركة وخبراتها الفنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الحالية، مشددًا على أن تعظيم الموارد الذاتية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار التطوير وتحسين مستوى الخدمات. وأوضح أن تطبيق الحوكمة والتطوير المؤسسي يسهم في ترسيخ منهج العمل المنظم، وضبط الأداء، وتحقيق أعلى كفاءة في إدارة الموارد، بما يعود بالنفع المباشر على الشركة والعاملين بها.
واختتم رئيس مياه البحيرة الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات التنفيذية، والانتهاء من إعداد دراسات جدوى واضحة وقابلة للتنفيذ، تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يدعم توجه الدولة ويعزز من قدرة الشركة على تحقيق الاستدامة المالية والتطوير المؤسسي.
