كتب ـ هاني إبراهيم:
تتبنى مصر نهجًا متوازنًا في إدارة مواردها المائية بالتوازي مع خطط التوسع الزراعي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، مثل المحطات العملاقة بشرق الدلتا والساحل الشمالي، بما يتيح توفير مصادر إضافية للمياه دون الضغط على مخزون النهر والمياه الجوفية.
كما تعتمد الدولة آليات دقيقة لتحديد مساحات زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه وفق قدرات الموارد المتاحة، مع التوسع في نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه لضمان استدامة الزراعة.
ويأتي هذا النهج لينعكس في سياسات تعتمد على دراسات علمية ومعدلات توزيع مائي واضحة، بما يجنب البلاد أزمات مماثلة لما تشهده دول أخرى نتيجة التوسع غير المحسوب في الزراعة.
وفي هذا السياق نجد أن إيران تقع تحت وطأة أزمة مياه حادة تهدد حياة ملايين السكان، نتيجة تراجع التساقطات وانخفاض مستويات السدود، بينما يواجه سكان العاصمة طهران خطر نفاد المياه خلال أسابيع قليلة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نقص الأمطار التاريخي والجفاف المستمر منذ خمسة أعوام دفع إيران إلى حافة الهاوية، إلا أن جذور الأزمة تعود أيضًا إلى قرارات سياسية تراكمت على مدى عقود، هدفت إلى توسيع الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإيرانية ضمنت شراء محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز والتفاح، وقدمت دعما للأسمدة الزراعية وقروضًا ميسرة للمزارعين، كما سمحت بحفر الآبار في مناطق قاحلة وشبه قاحلة، ما أدى إلى استنزاف خطير للمياه الجوفية.
وقد دعا نشطاء إيرانيون الساسة إلى إعادة النظر في السياسات الزراعية القائمة، إلا أن خبراء أكدوا أن هذا الأمر يتطلب تغييرات عميقة في علاقة إيران مع العالم الخارجي.
وقال مدني، المدير الحالي لمعهد الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، إن أحد العوامل المهمة يتمثل في أن إيران لم تشهد جفافًا بهذا الحجم أو المدة في تاريخها الحديث، مشددًا على ضرورة الاعتراف بأن للجفاف دورًا جوهريًا في تفاقم الأزمة.
ورغم الجفاف الحاد، بقيت إيران متمسكة بسياسات الاكتفاء الذاتي، حيث وافق البرلمان العام الماضي على خطة تنمية خماسية تنص على إنتاج 90 في المئة من السلع الغذائية الأساسية محليًا، مثل القمح والشعير والأرز والبقوليات واللحوم بأنواعها والسكر.
