هل ارتفاع منسوب البحر سيؤثر على المصارف الزراعية بالدلتا.. وما خطورته؟

كتب ـ هاني إبراهيم:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر، واستعراض مقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، إلى جانب استعراض موقف المصارف الزراعية التي تصب في بحيرة البرلس، والإجراءات المتخذة للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات، والتي تتسبب في دخول مياه البحر إلى نهايات المصبات، مما يعيق تصريف المياه ويؤدي إلى ارتفاع مناسيبها وزيادة الملوحة في المصارف والخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمناطق الساحلية.

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، والمتعلقة بآليات التعامل مع التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

ووجّه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل يضم المركز القومي لبحوث المياه ومصالح الري والصرف والميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، لدراسة التأثيرات السلبية المتوقعة ووضع آلية للتعامل معها، وإعداد الورقة المفاهيمية في صورتها النهائية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات، بحيث تشمل تحديدًا دقيقًا للتأثيرات السلبية ومعايير واضحة لتصميم المنشآت الساحلية، على أن تُدمج هذه المعايير ضمن تحديث الكود المصري للري والصرف.

كما وجّه الوزير بإجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، وبيان مدى احتياجها لأعمال تطوير أو صيانة لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية.