بقلم: د. محمد مصطفى
رئيس الغرفة الرئيسية للأزمات بوزارة الإسكان
لم تعد إدارة الأزمات داخل المؤسسات تعتمد فقط على وجود خطط مكتوبة أو سيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأحداث الطارئة، فنجاح الخطة يرتبط بوجود منظومة قادرة على تنفيذها بسرعة وكفاءة، وتوفير المعلومات الدقيقة لمتخذ القرار في الوقت المناسب.
تأتي أهمية إنشاء مراكز متخصصة لإدارة الأزمات داخل الشركات التابعة، بحيث يكون لكل شركة مركز مسؤول عن متابعة المخاطر والأحداث، واستقبال البلاغات، وتحليل الموقف، وتنسيق أعمال الاستجابة، والتواصل مع القطاعات المختلفة داخل الشركة، مع الارتباط بالمركز الرئيسي لإدارة الأزمات.
ولا تقتصر أهمية هذه المراكز على التعامل مع الأزمة بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى مرحلة ما قبل الأزمة من خلال رصد المخاطر ومتابعة المؤشرات التي قد تكشف عن مشكلة قبل تطورها إلى أزمة، وهو ما يجعل المركز جزءًا من منظومة الوقاية والاستعداد وليس مجرد غرفة للطوارئ.
وهنا يأتي التحول الرقمي ليغير طبيعة عمل مراكز الأزمات. فبدلا من الاعتماد على الاتصالات والتقارير اليدوية، يمكن إنشاء منظومة رقمية تربط مراكز الأزمات بالشركات التابعة بالمركز الرئيسي، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات بصورة لحظية.
خلال هذه المنظومة يمكن ربط البلاغات والحوادث والبيانات التشغيلية والفرق والمعدات والخرائط الجغرافية GIS ، بما يوفر لمتخذ القرار صورة متكاملة عن الحدث أين وقع؟ ما حجم تأثيره؟ ما الموارد المتاحة؟ ومن المسؤول عن التعامل معه؟
كما يمكن استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأنماط المتكررة للحوادث ومؤشرات الخطر، بما يساعد على تطوير أنظمة الإنذار المبكر والانتقال من رد الفعل إلى الاستباق.
ويتيح ربط مراكز الأزمات في الشركات التابعة توحيد إجراءات الإبلاغ والتصعيد وتوزيع المهام وسرعة توجيه الموارد إلى مواقع الأحداث، مع الاحتفاظ بقاعدة بيانات متكاملة للأزمات والحوادث السابقة للاستفادة منها في تطوير الخطط والسيناريوهات.
وبذلك يتحول مركز إدارة الأزمات من مجرد مكان يتم اللجوء إليه وقت الأزمة إلى مركز رقمي للمتابعة والإنذار المبكر والتحليل ودعم القرار واستمرارية الأعمال.
