كتب ـ هاني إبراهيم:
شهدت أسعار المحروقات في مصر ارتفاعًا جديدًا اليوم، وتأتي هذه الزيادة في ظل تداعيات الأوضاع العالمية والحروب الجارية في المنطقة وغلق مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل المحروقات، ما أثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وأدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل الوقود عالميًا، وهو ما انعكس على السياسات التسعيرية في عدد من الدول.
تساؤلات حول تأثير الزيادة على الخدمات
وأثار هذا الارتفاع تساؤلات بين المواطنين حول إمكانية انعكاسه على أسعار الخدمات المختلفة، وفي مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب خدمات الكهرباء.
علاقة تشغيل مرافق المياه بالطاقة
وتُعد خدمات مياه الشرب من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عدد من مدخلات الطاقة، مثل الكهرباء والسولار المستخدم في تشغيل بعض المحطات والمولدات ومعدات التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتشغيل المرتبطة بإدارة وتشغيل الشبكات والمحطات.
آلية تحديد أسعار المياه
ورغم ذلك، فإن أسعار مياه الشرب لا تتغير تلقائيًا مع أي زيادة في أسعار الوقود، إذ تخضع لآليات تسعير محددة تعتمد على قرارات رسمية تصدر بعد دراسات فنية واقتصادية، ويتم اعتمادها من الجهات المختصة قبل تطبيق أي تعديل على تعريفة المياه.
مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير
كما تحرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد أسعار المياه، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى دراسة أي تغييرات محتملة بعناية، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
خطط لترشيد الطاقة وتحسين الكفاءة
وفي الوقت نفسه، تواصل شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ خطط لرفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، بهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحفاظ على استدامة الخدمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
