كتبت ـ روان شريف:
عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بقرار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 137 لسنة 2026، لمناقشة الإجراءات واللوائح الخاصة بالشراء الموحد بالجهات التابعة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار وتوحيد إجراءات الشراء بما يسهم في ترشيد الإنفاق وسد الاحتياجات.
حضر الاجتماع كل من اللواء أشرف بركات مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، و د. محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج ذكى ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل نائب وزير الإسكان الاجتماع بنقل توجيهات الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات الشراء الموحد وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث إن نظام الشراء الموحد من شأنه دعم حوكمة إجراءات العقود والمشتريات وشفافية إجراءات الطرح والترسية والتي من شأنها ستؤدى إلي خفض تكاليف المشروعات الاستثمارية ومستلزماتها خاصة الكهروميكانيكية وكذلك دعم سياسة الدولة في توطين الصناعة.
وأوضح نائب وزير الإسكان لأعضاء اللجنة المهام الموكلة إلي اللجنة ومنها مراجعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالشراء الموحد للجهات التابعة للوزارة وذلك بعد العرض علي اللجنة واعتماد الإجراءات و مراجعة واعتماد خطط الطرح الخاصة بتوريد المهمات الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية والثالثة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وكذلك مراجعة واعتماد الإجراءات اللازمة للتأهيل المسبق وطرح كافة الشركات والمصانع المنتجة للمعدات الكهروميكانيكية لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومراجعة قوائم الأسعار الاسترشادية للمهمات الكهروميكانيكية التي تعدها اللجان المشكلة بالوزارة والجهات التابعة والتحقق من تحديثها بصورة دورية كل ثلاث أشهر.
وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرضت اللجنة موضوع عملية شراء طلمبات مياه مرشحة، وكذلك عملية البدء في إنشاء قاعدة بيانات للمقاولين والموردين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية من ممثلي كافة الجهات والتأكيد علي انعقاد اللجنة أسبوعياً علي أن ترفع تقريرها وتوصياتها إلي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد علي أهمية التنسيق مع الجهات المعنية بالصناعة المحلية والغرف الصناعية لعرض فرص الطلب المتوقعة، وشدد أيضاً علي الالتزام بالشفافية مؤكدًا أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
