كتبت ـ فاطمة عبد الدايم:
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة للتفتيش على العدادات والاشتراكات ومتابعة الالتزام بشروط التعاقد، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان وصول الخدمة بصورة عادلة لكافة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعليمات المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.
وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة للتفتيش على العدادات والاشتراكات برئاسة الأستاذ كريم أبو شعرة مدير الإدارة، حملات موسعة يوم 15 يونيو 2026 بنطاق فرعي المحمودية وأبوحمص، استهدفت مراجعة الاشتراكات ورصد المخالفات والتعديات على منظومة مياه الشرب.
وأسفرت أعمال التفتيش بفرع المحمودية عن ضبط نحو 35 مخالفة متنوعة شملت مخالفات لشروط التعاقد، وحالات توصيل المياه من العدادات إلى أدوار ومنشآت حديثة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين أوضاعها، إلى جانب رصد عدد من الحالات التي تتضمن تراكمات مالية مستحقة على العدادات.
كما قادت فرق التفتيش بفرع أبوحمص حملة ميدانية بمنطقة كوم القناطر لمتابعة الموقف الفعلي للاشتراكات وتحصيل الفواتير المتأخرة وحصر المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 18 حالة سرقة مياه وتعدٍ على الشبكات، بالإضافة إلى تحصيل كافة الفواتير والمتأخرات المالية الخاصة بالمنطقة محل الحملة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الشركة لإحكام الرقابة على منظومة العدادات والاشتراكات، والتصدي لكافة أشكال التعديات والاستخدام غير القانوني لمياه الشرب، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الشركة وتحقيق العدالة بين المشتركين.
ومن جانبه أكد كريم أبو شعرة مدير إدارة التفتيش على العدادات والاشتراكات أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تعمل وفق خطة دقيقة تستهدف ضبط المخالفات وسرعات التدخل لتقنين الأوضاع وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
وأضاف أن الإدارة لن تتهاون مع أي حالات تعدٍ أو سرقة للمياه أو مخالفات لشروط التعاقد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي يتم ضبطها، مع استمرار توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية للحفاظ على استدامة الخدمة وحقوق الدولة.
