كتب ـ سهام محمود:
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حملة توعوية إلكترونية للتعريف بمخاطر الوصلات الخلسة والتوصيلات غير القانونية، تحت شعار «قنّن وصلتك.. واحمي حقك»، داعية المخالفين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من الخدمة بصورة قانونية، في إطار حرص الشركة على الحفاظ على موارد مياه الشرب، وحماية حقوق العملاء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.
وأوضح المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الشركة، أن الوصلة الخلسة هي أي توصيل غير قانوني على شبكة مياه الشرب يتم دون موافقة الشركة أو دون استكمال الإجراءات والمستندات القانونية اللازمة، أو من خلال التلاعب في التوصيلات أو العدادات بهدف الحصول على المياه دون سداد المستحقات المقررة، وتُعد هذه الممارسات مخالفة للوائح والقوانين المنظمة لتقديم خدمة مياه الشرب.
وأشار إلى أن خطورة الوصلات الخلسة لا تقتصر على إهدار حقوق الشركة، وإنما تؤثر على كفاءة واستقرار شبكات المياه، وزيادة فاقد مياه الشرب نتيجة حدوث تسربات أو أعطال بسبب التوصيلات غير الآمنة، مما يؤثر على موارد الشركة وقدرتها على تطوير وتحسين مستوى الخدمة نتيجة تحميل الشركة تكاليف إضافية للصيانة والإصلاح.
وأكد أن الهدف من المبادرة هو تقنين الوضع، بما يسهم في الحصول على الخدمة بصورة قانونية ومستقرة، حفاظًا على حقوق العميل والشركة على حد سواء، مشيرًا إلى أنه عند ثبوت وجود وصلة خلسة أو توصيل غير قانوني، يتم التعامل معها وفقًا للوائح والقوانين والإجراءات المنظمة، والتي تشمل إثبات المخالفة وتقدير المستحقات وفقًا للقواعد المقررة، واتخاذ إجراءات التقنين عند إمكانية ذلك، أو فصل وإزالة التوصيل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ودعت الشركة المواطنين إلى عدم تنفيذ أي توصيلات مياه دون الرجوع إلى الشركة، وعدم العبث بالعدادات أو التوصيلات، وسرعة الإبلاغ عن أي تسريب أو توصيل غير قانوني، والمبادرة إلى تقنين أي وضع غير قانوني قبل اتخاذ الإجراءات المقررة، والتعامل من خلال القنوات والإجراءات الرسمية للشركة، وكذلك عدم اللجوء إلى وسطاء أو جهات غير معتمدة.
وتهيب الشركة بكل من لديه توصيل غير قانوني أو لم يستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بالخدمة، المبادرة بالتوجه إلى فرع الشركة أو مركز خدمة العملاء المختص، وطلب تقنين وتوفيق وضع التوصيل وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، مؤكدة أن استمرار الحصول على المياه من خلال توصيل غير قانوني بعد اكتشاف المخالفة قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
