كتب ـ الضوي أحمد:
وجه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بتكثيف جهود التنسيق مع الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في تركيب القطع الموفرة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه.
جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المنشآت الحكومية.
وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، أنه فى ضوء الحصر الذى أعدته الشركة القابضة من خلال مراكز خدمة العملاء، أن إجمالي القطع الموفرة التي تم بيعها وتركيبها على مستوى الشركات التابعة بلغ نحو 4.9 مليون قطعة حتى نهاية أكتوبر 2026، من بينها نحو 102 ألف قطعة بالجهات الحكومية، و33 ألف قطعة بدور العبادة الحكومية، و36.5 ألف قطعة بمباني الشركات التابعة، بإجمالي يتجاوز 171 ألف قطعة موفرة بهذه الجهات، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق والتوسع في معدلات التركيب خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
وشملت توجيهات رئيس الشركة القابضة لرؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة عددًا من المحاور الرئيسية، تضمنت:
أولًا: التنسيق مع الجهات الحكومية والمديريات الخدمية في نطاق عمل كل شركة، لحصر احتياجاتها من القطع الموفرة، واتخاذ الشركات التابعة الإجراءات اللازمة لتدبير الكميات المطلوبة.
ثانيًا: تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير إجراءات تركيب القطع الموفرة، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز والتوسع في أعداد المنشآت المستفيدة.
ثالثًا: التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع آليات لقياس الوفر الفعلي في استهلاك المياه، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك قبل تركيب القطع الموفرة وبعدها، بما يتيح تقييم النتائج وتحديد حجم الوفر المحقق.
رابعًا: تكثيف برامج وحملات التوعية بترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والدينية، للتعريف بأهمية القطع الموفرة ودورها في الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه.
وأكد الشيمي أن التوسع في تركيب القطع الموفرة يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أن المستهدف لا يقتصر على زيادة أعداد القطع المركبة، وإنما تحقيق وفر فعلي وقابل للقياس في معدلات الاستهلاك، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويضمن استدامة خدماتها.




