كتب ـ هاني إبراهيم:
تواصل شركة مياه القناة تكثيف حملاتها الميدانية والتجارية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، لمواجهة التعديات والوصلات الخلسة، ومتابعة تحصيل مستحقات الشركة، وتعظيم مواردها المالية والحفاظ على مقدراتها.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.
وفي هذا السياق، نفذت اللجان المختصة بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية حملة ميدانية بمنطقتي الواصفية 1 والواصفية 2، بمشاركة لجنة المخالفات والوصلات الخلسة ومسؤولي منظومة التحصيل، حيث استهدفت الحملة متابعة المتأخرات المالية لدى العملاء والعمل على تحصيل مستحقات الشركة، واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الممتنعين عن السداد، إلى جانب رصد عدد من حالات الوصلات الخلسة والعدادات المعطلة، وإنذار المخالفين وتوجيههم إلى مركز الإيرادات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي محافظة السويس، نفذت اللجان المختصة حملات ميدانية بنطاق حي الجناين، وتحديدًا بمنطقة الشلوفة، بالتنسيق مع رئاسة الحي وإدارة المرافق، لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتعديات على شبكات المياه، ومراجعة أوضاع الوحدات السكنية والتأكد من قانونية التوصيلات، مع إخطار المخالفين بضرورة توفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالات غير الملتزمة.
كما امتدت الحملات بمحافظة السويس إلى منطقة المدينة الصناعية بنطاق حي الأربعين، حيث نفذت لجنة تنشيط التحصيل أعمال متابعة للمنشآت والمحلات التجارية لمراجعة مستحقات الصرف الصناعي ومتابعة المتأخرات المالية، إلى جانب المرور على الوحدات السكنية وإخطار العملاء المتأخرين عن السداد بضرورة التوجه إلى مقر الشركة لتسوية المستحقات وتجنب اتخاذ الإجراءات المقررة.
وتأتي هذه الحملات في إطار تكامل جهود القطاعات التجارية ولجان المخالفات والوصلات الخلسة والصرف الصناعي، وتعزيز التنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في إحكام الرقابة على استخدامات المياه، ومواجهة التعديات والتوصيلات غير القانونية، وضمان تحصيل مستحقات الشركة.
وتؤكد شركة مياه القناة استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بمختلف المناطق التابعة لمحافظات القناة، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة حيال المخالفات، بما يدعم منظومة إدارة الفاقد، ويحافظ على الموارد المالية والتشغيلية، ويعزز قدرة الشركة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
