كتب ـ أحمد علي:
بدأت لجان ضبط الوصلات الخلسة ومخالفات شروط التعاقد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أعمالها بمركز دمنهور، على مدار 24 ساعة، وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات، شملت مزرعتين لتسمين المواشي ومعارض سيراميك وتوصيلات مياه خلسة، إلى جانب منازل وأماكن لتربية المواشي تستخدم المياه بالمخالفة لشروط التعاقد، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات ومتابعة المهندس أحمد محمد ربيع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفي ضوء التكليفات الصادرة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الشركة مع مديري الفروع والمديرين التجاريين، وشدد خلاله على تكثيف الرقابة الميدانية وتفعيل القانون ومواجهة التعديات على مدار 24 ساعة.
وكان المهندس أحمد محمد ربيع قد وجّه، خلال اجتماعه بالقطاع التجاري، بتشكيل لجان موسعة وفرعية بجميع الفروع، تضم ممثلين عن القطاعات التجارية والأمن والشؤون القانونية، لتكثيف أعمال المرور والتفتيش، وحصر التعديات ومخالفات التعاقد، ومراجعة الاستخدام الفعلي للمياه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعظيم موارد الشركة والحفاظ على مستحقاتها.
وأكد رئيس الشركة أن التحرك الميداني يمثل بداية لتفعيل منظومة رقابية أكثر إحكامًا، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة وعدم السماح بأي استخدام غير قانوني لمياه الشرب، مع الالتزام بتطبيق القواعد المنظمة على جميع المخالفين دون استثناء.
وأشار إلى أن الحفاظ على موارد الشركة ومستحقاتها مسؤولية مشتركة، وأن تكثيف الحملات الرقابية يستهدف حماية المال العام وضمان الاستخدام المنضبط للمياه، بما يدعم استدامة المرفق ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تنفيذ توجيهات رئيس الشركة وتكثيف أعمال اللجان بمختلف الفروع والمراكز، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الشبكات، والحد من الفاقد، وتحقيق الانضباط في منظومة التعاقد والتحصيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي يتم رصدها.
