كتب ـ هاني إبراهيم:
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، والمنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025.
وخلال الجلسة، تم تسليم رئاسة المؤتمر من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب برئاسة المملكة، وتعيين مصر مقرراً لهيئة المكتب، وتركيا نائباً للرئيس عن المجموعة الآسيوية، والجابون نائباً عن المجموعة الأفريقية، ودولة فلسطين نائباً للرئيس.
وفي كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزراء المكلفين بالمياه من الدول الإسلامية، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على استضافتها الكريمة للمؤتمر، ومهنئاً المهندس عبدالرحمن الفضلي على تولي المملكة رئاسة الدورة الخامسة، مؤكداً دعم مصر الكامل للمملكة في جميع المبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه بدول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار الوزير إلى أن مصر كانت قد استضافت ورأست الدورة الرابعة للمؤتمر بالقاهرة عام 2018 بمشاركة أكثر من 30 دولة، حيث تمت مناقشة تنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه التي تم اعتمادها في إسطنبول عام 2012، وتم خلال تلك الدورة إقرار الخطة التنفيذية للرؤية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، والبحث العلمي، والتدريب، وإدارة الموارد المائية المشتركة.
وأضاف أن مصر استضافت أيضًا الاجتماع الثاني لوزراء المياه عام 2019، والذي أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة، منها تنظيم برامج تدريبية للكوادر الشابة في الدول الأقل نموًا، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية لدعم مشروعات المياه وتبادل التقنيات الحديثة، وإنشاء منصات لتبادل البيانات والمعلومات المائية بين الدول الأعضاء.
وأكد الدكتور سويلم أن الاستثمار في الإنسان هو مفتاح التقدم، مشيرًا إلى حرص مصر على بناء القدرات الفنية بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي من خلال الدورات التدريبية التي نظمتها مدرسة الري المصرية، والتي أسهمت في رفع كفاءة الكوادر المائية بالدول الأعضاء.
وأوضح أن قضايا المياه أصبحت من أبرز التحديات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تعزيز التعاون والتضامن، لافتًا إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل 24% من سكان العالم، بينما لا تتجاوز حصتها من الموارد المائية المتجددة 13.3% من الإجمالي العالمي، وهو ما يبرز حجم الضغوط التي تواجهها هذه الدول لتحقيق أمنها المائي.
وأشار الوزير إلى أن التوسع العمراني والنمو السكاني وزيادة متطلبات التنمية ترفع الطلب على المياه بصورة متسارعة، حيث من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040 في معظم دول المنظمة، مشددًا على أهمية التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المائية المشتركة وفقًا لمبادئ القانون الدولي، بما يضمن الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ويحولها إلى وسيلة للتكامل والسلام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سويلم على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على موارده المائية، مدينًا الممارسات الإسرائيلية التي تستخدم المياه كأداة للضغط والسيطرة، ما تسبب في تفاقم أزمة الأمن المائي والغذائي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
