كتب ـ سهوم محمود:
أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، زيارة ميدانية إلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، يرافقه وفد من مهندسي الشركة، لبحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية المتقدمة التي يمتلكها المصنع، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التحول الرقمي وتوطين أحدث النظم التكنولوجية.
وكان في استقبال المهندس محمد إبراهيم فودة، اللواء مهندس عمرو كمال، مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، حيث عقد الجانبان لقاءً تناول مجالات التعاون الممكنة، خاصة في مجالات نظم الأمن والتحكم والإنذار، ونظم الدفاع المدني، وأنظمة التأمين والمراقبة، والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية التي يمكن تطبيقها لدعم وتأمين منشآت ومواقع شركة مياه القليوبية.
وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو المصنع الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة، ومجالات العمل التي ينفذها وفق أحدث النظم والمعايير التكنولوجية، إلى جانب الحلول الرقمية وأنظمة التحكم والمراقبة التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستويات التأمين والاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة.
كما تناولت الزيارة الاطلاع على خطوط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمصنع، باعتبارها أحد مصادر الطاقة البديلة، والتعرف على مراحل التصنيع والإمكانات المتاحة في هذا المجال، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الطاقة الشمسية في منشآت ومحطات الشركة، بما يسهم في توفير مصادر بديلة للطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
كما تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة خطوط الإنتاج ومواقع العمل بالمصنع، واطلع على أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في تنفيذ وتصنيع الأنظمة الإلكترونية، بما يعكس القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع وإمكانية الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل داخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تطوير نظم الأمن والتحكم والإنذار والمراقبة والتأمين والدفاع المدني، بما يدعم رفع كفاءة منظومة التشغيل والحفاظ على المنشآت والمعدات، إلى جانب دعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاعتماد على المنتج والحلول المحلية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
