كتب ـ أحمد علي:
نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حملة أمنية مكبرة بمركز طامية، لمواجهة التعديات على خطوط وشبكات مياه الشرب والتوصيلات غير القانونية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وتوجيهات المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وبمشاركة مديرية أمن الفيوم ومجلس مدينة طامية والإدارات المعنية بالشركة.
وقاد الحملة المهندس وليد سعيد، رئيس الشركة، بحضور اللواء محمود مصطفى، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع شرق، والعقيد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، والعميد طارق هيبة، رئيس مدينة ومركز طامية، واللواء أشرف عبد الحفيظ، مدير عام الأمن بالشركة، والمهندس سامي كامل، رئيس قطاع المياه، والمهندس مسعد محمد، مدير عام الشبكات، والمحاسب ناصر العمدة، مدير عام الرقابة والمتابعة، والأستاذ أحمد عبد الباقي، مدير عام مكتب رئيس الشركة، والأستاذ محمد عادل، مدير إدارة الأزمات، والإعلامي محمد جمعة، المتحدث الرسمي باسم الشركة، وفرق العمل من الإدارات المعنية.
وقال المهندس وليد سعيد إن جهود الحملة أسفرت عن إزالة وردم خزانين أرضيين خلسة لتجميع مياه الشرب من خطوط الشركة بغرض بيعها، أحدهما بعزبة الغروري والآخر بمنطقة عزبة جبريل الربيعي التابعتين لقرية فانوس، بالإضافة إلى إزالة 3 «غراب مياه» خلسة كانت تستخدم في الحصول على مياه الشرب وبيعها لأصحاب المزارع، فضلًا عن رفع وإزالة 15 توصيلة مياه شرب غير قانونية «خلسة».
وأوضح رئيس الشركة أن الخزان الأول بقرية فانوس بلغ طوله 7 أمتار وعرضه 6 أمتار وعمقه 3.5 متر، وتمت إزالته وردمه بالكامل، فيما تمت إزالة وردم الخزان الثاني، الذي يبلغ طوله 7 أمتار وعرضه 3 أمتار وعمقه 4 أمتار، بمنطقة عزبة جبريل الربيعي، والذي أُنشئ لتجميع مياه الشرب من الخط الرئيسي وبيعها.
كما شملت الحملة إزالة نحو 15 توصيلة خلسة بمنطقة مقابر كوم أوشيم على طريق مصر–الفيوم، بإجمالي أطوال بلغت نحو 700 متر، إلى جانب إزالة «غراب» مياه بالمنطقة كان يُستخدم في الحصول على مياه الشرب وبيعها للمزارع.
وأكد رئيس الشركة أن التعديات على خطوط ومرافق مياه الشرب واستخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها يؤثران سلبًا على كميات وضغوط المياه الواصلة إلى المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على مياه الشرب وضمان وصولها للمواطنين بالكميات والضغوط المناسبة التي تلبي احتياجاتهم اليومية.
