كتب ـ هاني إبراهيم:
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تكثيف أعمال الحصر والرقابة على الاستخدامات غير القانونية للمياه، من خلال لجان القطاع التجاري بمختلف فروع الشركة، لضبط الوصلات الخلسة والتعديات، ومواجهة أوجه الفاقد التجاري، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز كفاءة منظومة مياه الشرب والحفاظ على موارد الدولة وأصول الشركة.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة استهلاك المياه، وتعزيز إجراءات الحصر والمتابعة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها، ويحافظ على موارد الشركة، ويدعم استدامة وكفاءة تقديم الخدمة.
وتعمل لجان الحصر على تنفيذ حملات ميدانية موسعة تستهدف رصد المخالفات وحصرها، والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مع السير نحو تقنين أوضاع المخالفين، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع بصورة رسمية ومنظمة.
وأكدت الشركة أن مواجهة التعديات والحد من الفاقد التجاري يمثلان أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل الحالية، لما لذلك من أثر مباشر على كفاءة تشغيل الشبكات، والحفاظ على كميات المياه المنتجة، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمة، وضمان حصول العملاء الملتزمين على احتياجاتهم من المياه وفق الضغوط والتصرفات المناسبة.
وشددت الشركة على استمرار أعمال المتابعة والحصر بمختلف المناطق التابعة لها، وعدم التهاون مع أي تعديات على شبكات ومرافق مياه الشرب، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة على المخالفات، حفاظًا على أصول الشركة وحقوق الدولة والمواطنين.
وفي المقابل، تواصل الشركة إتاحة الفرصة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم، من خلال التوجه إلى أقرب مركز لخدمة العملاء بالفروع التابعة للشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المتاحة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أن جهود ضبط منظومة استهلاك المياه لا تستهدف فقط التعامل مع المخالفات القائمة، وإنما تأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز الحوكمة والرقابة على موارد الشركة، وخفض الفاقد، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، بما يدعم استدامة الخدمة ويحافظ على حقوق المواطنين الملتزمين وموارد الدولة.
