كتب ـ سامي السيد:
انطلقت فعاليات برنامج التدريب المهني الحرفي لأعمال السباكة بمركز التدريب الرئيسي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بمشاركة عدد من الشباب والشابات، وذلك ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة أمامهم من خلال اكتساب المهارات الحرفية والمهنية.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي تُنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبدعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويستهدف برنامج التدريب المهني الحرفي لأعمال السباكة إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية في أعمال السباكة المنزلية، وصيانة وإصلاح الأعطال البسيطة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز ثقافة العمل الحرفي باعتباره أحد الركائز المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل مهنية واقتصادية للشباب.

وتضمنت فعاليات الورشة تعريف المتدربين بطبيعة عمل الشركة ودورها في تشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب استعراض جهود إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتعريف بالحملات التوعوية التي تنفذها الشركة للحفاظ على الموارد المائية، مع تقديم إرشادات عملية حول الاستخدام الأمثل للمياه. كما شمل الجانب العملي تدريب المشاركين على أساسيات أعمال السباكة المنزلية، وكيفية اكتشاف وإصلاح الأعطال البسيطة، مثل تغيير الأكواع والوصلات، وفك وتركيب وصيانة الخلاطات، وإصلاح التسريبات البسيطة، والتعامل مع الأدوات المستخدمة في أعمال السباكة، بما يُكسبهم مهارات تطبيقية تؤهلهم لسوق العمل، ويعزز السلوكيات الإيجابية ويرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لديهم.

وأكد المهندس محمود شحاتة، رئيس الشركة، أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تمثل نموذجًا حقيقيًا للاستثمار في الإنسان، من خلال تأهيل الشباب بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في تدريب عدد من الشباب خلال المرحلة الأولى، وتواصل تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأضاف شحاته أن الشركة تحرص على أن تجمع البرامج التدريبية بين التأهيل الفني ونشر الوعي المجتمعي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة، ودعم جهود الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





