كتب ـ هاني إبراهيم:
عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ وديوان عام الوزارة، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية هذا التطوير في رفع معدلات الأداء وتسريع اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وأشار الوزير إلى أهمية المقترح الخاص بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، مع التركيز على إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في مجالات المعالجة والتحلية وتشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، تمهيدًا للتوسع في إنشاء محطات لامركزية لمعالجة مياه المصارف الزراعية.
كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء وحدة للابتكار بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الأفكار والمبادرات الخاصة بتحسين إدارة المياه، ووجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة لإعداد رؤية متكاملة لتطبيق الابتكارات القابلة للتنفيذ داخل مصر.
وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من الطلبات الخاصة بسحب مياه لاستخدامات صناعية، واستعراض موقف التصرفات المائية بفرع رشيد، والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على المجاري المائية وأراضي طرح النهر.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور سويلم بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل معها خلال اجتماع اللجنة القادم، لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية.
