كتب – أحمد الفيومي:
نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر صفحتها الرسمية تفاصيل القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن مياه الشرب، والذي أصدرته جمهورية مصر العربية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويُعد القانون خطوة تشريعية مهمة تدعم جهود الاستدامة المائية، وتؤسس لمرحلة جديدة في إدارة موارد المياه بكفاءة وعدالة، بما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها المائية الآمنة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الرقابة، وتحفيز الاستثمار في قطاع المياه.
أهداف القانون
يستهدف القانون تحقيق عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- تعزيز الأمن المائي للدولة.
- حماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث.
- رفع كفاءة خدمات مياه الشرب وتحسين جودتها.
- ضمان استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وأكدت الجهات المعنية أن الهدف من القانون لا يقتصر على فرض العقوبات، بل يركز في المقام الأول على الحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل وآمن إلى جميع المواطنين.
أبرز ملامح القانون
يتضمن القانون مجموعة من البنود التنظيمية المهمة، من بينها:
- تنظيم شامل للموارد المائية بمختلف أنواعها.
- تطبيق أساليب الإدارة المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه.
- تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي.
- وضع آليات صارمة لحماية الموارد المائية من التلوث أو الاستخدام غير الرشيد.
ويأتي نشر شركة مياه الفيوم لهذه التفاصيل في إطار دورها التوعوي لتعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة المائية في ظل التحديات المتزايدة عالميًا.
