كتب ـ هاني إبراهيم :
تكشفت وقائع جديدة بشأن قرار إعفاء المهندس القذافي إبراهيم من رئاسة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتكليف المهندس سيد ريان بإدارة الشركة بدلاً منه، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى «مرفق مصر»، فإن جذور الخلاف بين المهندس القذافي إبراهيم والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعود إلى فتح «القذافي» ملف ورشة الخياطة التابعة للشركة بمنطقة الناصرية.
وبحسب المصادر، طلب رئيس الشركة السابق إيقاف مسؤول الورشة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، بعد رصد مخالفات مالية تقدر بنحو 4 ملايين و300 ألف جنيه، يُشتبه في صرفها عبر كشوف مكافآت غير حقيقية لعدد من العاملين.
وأوضحت المصادر أن المهندس القذافي رئيس شركة مياه الإسكندرية السابق، أعد مذكرة تفصيلية تتضمن ملابسات الوقائع وأوجه الصرف، وأرسلها إلى رئيس الشركة القابضة مطالبًا بفتح تحقيق شامل لكشف مصادر صرف تلك المبالغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت أن تمسك رئيس الشركة السابق بمسار التحقيق ـ سواء داخليًا أو من خلال إحالة الوقائع إلى النيابة العامة ـ أدى إلى تصاعد حدة الخلاف بينه وبين رئيس الشركة القابضة، خاصة في ظل إصراره على استكمال الإجراءات وعدم إغلاق الملف.
وعلم «مرفق مصر» أن الشئون القانونية أوصت بتحويل ملف ورشة الخياطة بالناصرية للنيابة العامة، فيما تم إرسال صورة كاملة من الملف للشركة لقابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإن تلك التطورات جاءت متزامنة مع صدور قرار بإعفاء المهندس القذافي إبراهيم من منصبه، وتكليف المهندس سيد ريان بإدارة الشركة، في خطوة ربطها البعض بتداعيات الخلاف حول ملف ورشة الناصرية.
